2018-05-07
بدأت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بتشكيل لجنة فنية لوضع مشروع قانون اتحادي جديد خاص بصناعة النقل البحري سعياً للقضاء على الصعوبات التي تواجه القطاع مثل عدم توحيد القرارات بهدف المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأبلغت «الرؤية» الهيئة أن لجنة إعداد مشروع القانون ستبدأ عملها فور الانتهاء من الموافقة على تشكيل اللجنة من كافة موانئ المناطق المحلية في الدولة نهاية سبتمبر المقبل لتنتهي من الصياغة القانونية في 2019 ثم عرضه على مجلس الوزراء ليصل إلى المرحلة النهائية وهى مرحلة إقراره من المجلس الوطني.
وأوضحت أن اللجنة ستعمل على مرحلتين الأولى التوافق وتنتهي في العام المقبل لتبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة الصياغة النهائية للمواد القانونية.
وأكدت أن القانون الجديد يعالج أي ثغرات جديدة تطرأ على القطاع ويراعي الميزة التنافسية وأهمها معالجة الضرائب مع إعطاء ميزات تنافسية أخرى تهدف جميعها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمنافسة عالمياً بالبنية التحتية التي تتميز بها مرافئ الدولة.
وذكرت أن القانون سيتكامل مع التشريعات الدولية المنظمة لسلامة الملاحة في العالم، إضافة إلى فتح مجالات أوسع وأشمل للاستثمار في صناعة النقل البحري.