2018-05-07
أظهرت دراسة لشركة كورن فيري للاستشارات والمدرجة في بورصة نيويورك أن فجوة الكفاءات المؤهلة ستسهم في حرمان السوق المحلي إيرادات سنوية محتملة بقيمة 50.6 مليار دولار ونحو 206 مليارات دولار في السعودية، بحلول عام 2030. وتوقعت الدراسة التي كشفت عنها الشركة اليوم في مؤتمر عقد في مقرها ـ دبي، والتي تتناول أزمة المواهب العالمية أن تتجاوز فجوة المواهب المؤهلة من الفئة الأولى التي تشمل المهارات العالية 111 ألف عامل، فيما ستشهد الدولة فائضا بنحو 350 ألف عامل مؤهل بمهارات الفئة الثانية أي المتوسطة المهارة. وأوضحت الدراسة أن قطاع الخدمات المالية سيكون الأكثر تضرراً بخسارة تتجاوز 12 مليار دولار من الفرص غير المستفعلة يليه قطاع التكنولوجيا بخسارة أربعة مليارات دولار بحلول 2030. وتقدم الدراسة التي حملت عنوان «مستقبل العمل» أزمة المواهب المستقبلية، توقعات حول حجم الفجوة بين العرض والطلب على المواهب في المستقبل في 20 من الاقتصادات الكبرى على ثلاث مراحل زمنية هي: 2020 و2025 و2030، وعبر ثلاثة قطاعات تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات والتصنيع. وأفاد المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشركة جوناثان هولمز بأن أزمة المواهب ستؤثر بشكل كبير في نمو الشركات الفردية، إضافة إلى استراتيجيات التنمية الاقتصادية الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تنويع وتنمية الاقتصادات المحلية. وتوقع العضو المنتدب للمجموعة جورج كرم، حصول مضاربات مستقبلية بين الدول لاستقطاب المهارات والاحتفاظ بها.