الاثنين - 15 أغسطس 2022
الاثنين - 15 أغسطس 2022

تشريعان للوقف الخيري وتطويق خلافات الملكية في الشركات العائلية

كشف مجلس الشركات العائلية الخليجية إعداد صياغة نهائية لتشريعين جديدين يختص الأول منهما بقانون اتحادي لتنظيم عملية الوقف الخاصة بالشركات العائلية، فيما يتمثل الثاني في قانون محلي على مستوى إمارة دبي خاص بخلافات الملكية العائلية، مشيراً إلى رفع القانونين إلى الجهات المختصة. وأفاد رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات عبدالعزيز عبدالله الغرير بأن هذه القوانين اختيارية وليست إلزامية، لافتاً إلى أن 52 في المئة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على الانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث. وذكر الغرير، في مؤتمر صحافي في دبي للإعلان عن إطلاق مجلس الشركات العائلية الخليجية أولَ كتاب من نوعه يتناول التخطيط لنقل ملكية وإدارة الشركات العائلية الخليجية من جيل إلى جيل، أن 14 شركة من أصل أكبر 500 شركة عائلية في العالم توجد في الشرق الأوسط. وأوضح أن نقل الملكية والإدارة يعد التحدي الأبرز الذي يمكن أن تواجهه معظم الشركات المملوكة عائلياً في الدول الخليجية في العقد المقبل، لتبلغ بذلك منعطفاً حرجاً يتمثل في نقل ملكيتها وإدارتها العليا من جيل لآخر، ما يستدعي التركيز على التخطيط الاستباقي لحمايتها من خطر التفكك وانعكاساته الاقتصادية. وأكد الغرير تنفيذ المجلس مبادرات لزيادة الوعي لدى جيل المؤسسين في الشركات العائلية، وحث الحكومة على تحديث التشريعات من أجل وضع الحلول القانونية وقواعد الحوكمة المطلوبة. بدوره، اعتبر المستشار القانوني الأول لمجلس الشركات العائلية الخليجية فادي حمادة أن 30 في المئة فقط من الشركات العائلية في العالم تمكنت من الانتقال السلس من جيل المؤسسين إلى الجيل الثاني، في حين أن نسبة من عشرة إلى 20 في المئة فقط تمكنت من الانتقال للجيل الثالث من المؤسسين. وتوقع مؤلف كتاب «استمرارية الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي - الرهان ضد الصعاب» انتقال نحو 80 في المئة من الشركات الإماراتية في العقد المقبل من الجيل الأول إلى الجيل الثاني. وبين أن التشريعين الجديدين المقدمين من قبل المجلس اختيارياً يهدفان إلى وضع حلول لأهم المشاكل التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتقال الملكية مثل النزاعات حول إدارة الشركة العائلية بعد غياب المؤسس، والخلافات حول رغبة الورثة في التخارج من الملكية، مشيراً إلى أن التشريع الخاص بالوقف يتضمن بنداً لضمان عدم مصادرة الدولة للوقف الخاص بالشركات العائلية.