2018-05-10
تتصاعد شكاوى العمال في قطر من ظروف الإقامة والعمل الصعبة وتأخر المشغلين في سداد المستحقات المالية، على الرغم من وعود حكومة الدوحة المتلاحقة، والتي لم تسفرعن أي نتائج ملموسة على الأرض.
ويشكو عمال من سوء معاملة أرباب العمل لهم، عبر الامتناع عن دفع رواتب العمل لأشهرعدة، فيما يؤكد بعضهم تعرضه لمضايقات من الشرطة القطرية وطلبها رشى للإفراج عن المحتجزين من غير حملة بطاقات الإقامة.
وتتعرض الدوحة لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب طريقة معاملة العمال الوافدين البالغ عددهم نحو مليوني شخص.
وعلى بعد نحو عشر دقائق من مقر منظمة العمل الدولية الجديد في العاصمة القطرية، يؤكد العامل النيبالي نابين لوكالة «أ ف ب» امتناع ربّ عمله عن تسديد مستحقاته المالية منذ شهرين.
ويشير نابين الذي يعمل مع مئات العمال في مشروع تحويل منطقة مشيرب في الدوحة إلى رقعة سياحية تضم فنادق وشققاً فخمة وشارعاً مالياً على غرار وول ستريت في نيويورك، ضمن مشروع بقيمة بنحو 5.5 مليار دولار، إلى أن معاناته بدأت مع تلقيه عرضاً للعمل براتب شهري 1100 ريال قطري، لتتحول عند شروعه في العمل إلى 100 ريال، قبل أن يمتنع رب العمل عن صرف راتبه في الشهرين الماضيين.
ويلفت نابين إلى أن الأمر أحال حياته إلى جحيم في ظل عجزه حتى عن شراء الطعام بنفسه، ما يضطره إلى الاعتماد على الطعام الذي يقدم للعمال في مخيمات يقيمون فيها، مشيراً إلى أنه يأكل أحياناً دجاجاً منتهي الصلاحية.
وفي وجه آخر للمعاناة، يحكي عمال معاناتهم مع رفض الشركات الموظفة منحهم بطاقات إقامة، ما يصعب عليهم الحياة في الدوحة، خصوصاً في ظل مطاردة الشرطة المحلية للمخالفين.
ويروي عمّال قصصاً عن تعرضهم لمضايقات من الشرطة، لافتين إلى أن عناصرها يطلبون من غير حاملي بطاقات الإقامة أموالاً في بعض الأحيان.
ويؤكد النجار البنغالي سومون (24 عاماً) إنفاقه سبعة آلاف ريال للحصول على بطاقة الإقامة، إلا أن الشركة رفضت استخراجها، لافتاً تقدمه بشكوى إلى المحكمة وما زال في انتظار قرارها منذ عام، مضيفاً «لو حصلت على بطاقتي، لغادرت».
ويرى سومون أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يبلغ 1500 ريال من أجل إتاحة الفرصة أمام العمال للعيش بشكل أفضل، مؤكداً «كل شيء صعب لأن كل شيء مكلف هنا. نحن نعمل في هذا المكان من أجل تأمين حياة أفضل لعائلاتنا».
