الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الإئتماني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف مصر بدرجة واحدة وسط توقعات اقتصادية أقوى، وفي ظل تراجع مستويات التضخم في البلاد. وأعلنت الوكالة الدولية رفع تصنيف الدين السيادي لمصر من درجة ناقص «ب» إلى «ب»، ويعد هذا التصنيف تقدماً إيجابياً للقاهرة، على الرغم من كونه لا يزال دون درجة الاستثمار. وأرجعت الوكالة قرارها إلى تحسن الاقتصاد وتوقع بلوغ معدل النمو 5.4 المئة في السنوات الأربع المقبلة، ما يعكس «انتعاشاً على نطاق أوسع وابتعاداً طفيفاً عن الاستهلاك» نحو المزيد من الاستثمارات وصافي الصادرات. ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أنها تعتقد أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة تمثل إشارة إيجابية للاستقرار السياسي واستمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، مبينة أن هذه الإصلاحات تدعم ثقة قطاع الأعمال وتعزز التدفقات الرأسمالية. وأفادت الوكالة بتسجيل مؤشر تضخم أسعار السلع الاستهلاكية في مصر تراجعاً إلى 13.3 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل في سنتين تقريباً، مؤكدة أن تباطؤ التضخم يشير إلى تزايد فاعلية السياسة النقدية. وأشارت، في نظرتها لاقتصاد مصر، إلى أن تصنيف البلاد يمكن أن يتحسن في حال تخطى النمو التوقعات وانحسرت الحاجة إلى التمويل الخارجي، وأدت الإصلاحات إلى خفض الدين، موضحة أن الضغوط السلبية على التصنيف يمكن أن تأتي من ارتفاع غير متوقع للدين أو بسبب «تدهور الوضع الأمني»، ما يعرقل الانتعاش في الاستثمارات والسياحة. وأكدت الوكالة أن سعر الصرف الأكثر تنافسية للعملة المصرية، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتزايد الصادرات، تعد عوامل ذات دور كبير في تحسين مستوى العجز في الحساب الجاري لمصر.
#بلا_حدود