2018-05-12
يشكو مستثمرون في القطاع العقاري من تأخر تسلم وحداتهم ضمن مشاريع عقارية نتيجة تباطؤ وتيرة إنجازها من قبل المطورين، في حين أكدت بلدية أبوظبي تنفيذها لمراجعة شملت كافة المشاريع تحت الإنجاز للوقوف على خطط التسليم وتسريع عملية انتقال الملكية لمشتري الوحدات العقارية.
وأفاد «الرؤية» البلدية بتوجيهها للمطورين لإتمام إجراءات تسجيل المشاريع العقارية المنجزة، لضمان حقوق المستثمرين العقارين، مشيرة إلى دراسة المشاكل التي تواجه المطورين في سبيل إنجاز المشاريع، والتي تحول دون تسليم الوحدات لملاكها وفق الاشتراطات وفي الآجال المحددة، إضافة إلى بحث تسهيل تسجيل المشاريع بالتماشي مع قانون التنظيم العقاري رقم 3 لسنة 2015.
بدورهم، بيّن مشترون من أفراد وممثلي شركات مستثمرة تأخر تسليم وحداتهم العقارية مع مخالفة المطورين لمواعيد التسليم أكثر من مرة ولفترات زمنية تصل في بعض المشاريع لعشرة أعوام.
وأكد المدير الإداري في شركة للاستثمار العقاري أشرف عريان تذمر العديد من المستثمرين من عدم استلام وحدات في مشاريع مطروحة منذ عدة سنوات.
ولفت إلى أن البلدية أتاحت لملاك الوحدات من المستثمرين التقدم بطلبات للحصول على سندات الملكية الخاصة بهم لضمان التسجيل الرسمي ضمن الآلية الإلزامية، مضيفاً أن المشكلة تكمن في أن الموضوع يرتبط بتسجيل المشروع ككل من جانب المطور مع الإنجاز وتسليم الوحدات.
ونبه رئيس شركة للاستثمار العقاري خليفة المحيربي إلى أن بعض المطورين يضعون مواعيد للتسليم يعتادون مخالفتها مع عدم وجود عقوبات رادعة تلزمهم بالخطط الزمنية لإنشاء المشاريع، موضحاً أهمية وضع خطة لمراجعة جميع المشاريع التي بدأت عمليات الإنشاء قبل تطبيق التسجيل الإلزامي للمشاريع.
واعتبر أن الخطة ستتيح للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب الوقوف على الآجال المحددة لاستلام وحداتهم في المشاريع المتأخرة.
من جهته، ذكر مدير تنفيذي لمجموعة استثمارات تباين الأسباب وراء تأخر المشاريع من جانب بعض المطورين، حيث تشمل اعتماد المطورين على توافر دفعات من مشاريع أخرى تباع على الخارطة، إلى جانب وجود مخالفات إنشائية في تصميمات المباني تحول دون إتمام عمليات التسليم ونقل الملكية للمشترين النهائيين، ما يزيد من أهمية الرقابة الحكومية لوضع تصور نهائي للمشاريع متأخرة التسليم، على حد قوله.