2018-05-13
شهد القطاع المصرفي المحلي نمواً تدريجياً في عدد الوظائف في الأشهر الماضية، ليتجاوز عدد الموظفين 35 ألف موظف في الربع الأول من العام الجاري، بعد مرور القطاع بمرحلة اتسمت بعمليات هيكلة قلصت العدد نتيجة التقليص التشغيلي العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن عدد موظفي البنوك الوطنية سجل ارتفاعاً إلى 29.4 ألف موظف، وهو ما أسهم في النمو الإجمالي لأعداد موظفي القطاع، مقابل التراجع الطفيف الذي شهده مستوى التوظيف في بنوك أجنبية عاملة في الدولة، والتي بلغ العدد فيها 5600 موظف.
وتشير البيانات إلى خروج نحو 2500 موظف من القطاع العام الماضي مواكبة لعمليات الاندماج إلى جانب إغلاق 103 فروع مصرفية تابعة لبنوك وطنية وأجنبية، فيما سلطت الضوء على تركز خروج الموظفين في المجال المصرفي، في البنوك الأجنبية، حيث استطاعت البنوك المحلية تعويض عمالتها بإعادة طرح الوظائف في الفترة ذاتها.
وعلى صعيد أنشطة التمويل المصرفي، أوضحت نشرة إحصائية الصادرة عن المركزي، انسيابية القروض الموجهة لقطاع الأعمال، حيث نما الإقراض في القطاع العقاري إلى مستوى 300 مليار درهم في نهاية الربع الأول 2018.
ووصل اقتراض قطاع تجارة الجملة لأكثر من 157 مليار درهم، مقابل 75.5 مليار درهم في الصناعي في مارس الماضي.
وسجلت القروض الشخصية الممنوحة لأغراض استهلاكية تراجعاً إلى مستوى 326 مليار درهم، فيما استقرت نظيرتها الممنوحة لأغراض تجارية عند 82 مليار درهم في الفترة المذكورة.