وسطاء عقاريون يشكون ضياع حقوقهم بسبب سقف العمولة

شكا وسطاء عقاريون في أبوظبي من إلزامهم بسقف أعلى للعمولة بما لا يتجاوز 500 ألف درهم مقابل معاملات تتخطى تكلفتها التشغيلية المليون درهم. وأفادوا بأن قرار تحديد عمولة توازي اثنين في المئة من القيمة يعد خطوة لكبح جماح التلاعبات بالقيمة المطلوبة من العملاء إلا أن تلك النسبة لا تستطيع الشركات تحصيلها مقابل المعاملات كبيرة القيمة. وتابعوا بالعزوف عن بعض المعاملات التي لا يتناسب ربحها مع التكلفة التي تتحملها المكاتب أو الاكتفاء بإتمام المعاملات من دون أرباح للحفاظ على القاعدة السوقية. وأفاد مدير شركة وساطة عقارية خليفة المحيربي بأهمية ثقة العملاء في الوسطاء مع إرساء معدل عمولة ثابت من القيمة دون تقدير جزافي، ولكنه أشار إلى عدم موضوعية وضع سقف للعمولة لا يناسب تكلفة المعاملات. وتحتاج بعض المعاملات تكلفة لتخليص إجراءاتها تتجاوز في بعض الأحيان ضعف الحد الأقصى المحدد لقيمة العمولة. بدوره، لفت المدير الإداري في شركة وساطة أشرف عريان إلى التزام الوسطاء باشتراط الاثنين في المئة كقيمة عمولة مطلوبة في الوقت الذي لا تحقق به أي ربح مقابل إتمام بعض المعاملات متلافية خسارة العملاء. وذكر مدير مكتب وساطة عقارية في أبوظبي جميل يوسف أن تخليص السوق من التجاوزات ضرورة تقلص فجوة الثقة بين العملاء الوسطاء ولكن يجب ألا يجري ذلك على مصلحة مكاتب الوساطة، مشيراً إلى عزوف المكاتب عن إنجاز ببعض المعاملات مع عدم تحصيل قيمة ربحية مقابل التكلفة. وطالب الوسيط العقاري حسام فايز بإعادة النظر في السقف الأعلى المفروض للعمولة لإرساء منظومة متوازنة لعمل الوسطاء العقاريون تحافظ على تخليص السوق من التلاعب بحقوق العملاء دون الإخلال باستحقاق الوسطاء في العمولات المناسبة لقيمة المعاملات العقارية.