2018-05-16
استعرضت وزارة الاقتصاد مع وفد من وزارة التجارة الصينية أبرز نماذج المناطق الحرة في الدولة وأهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وسبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين للاستفادة من الخبرة الرائدة التي حققتها الإمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبدالله بن أحمد آل صالح، لدى استقباله نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ وعدداً من المسؤولين الصينين، أن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي 53.3 مليار دولار، بنسبة نمو 15 في المئة مقارنة مع 2016.
وسلط آل صالح الضوء على أبرز نماذج المناطق الحرة في الدولة، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) في دبي التي تعد الأولى في الدولة منذ تاسيسها 1985، باتت مقراً حيوياً لآلاف الشركات من أكثر من 100 دولة، فيما تستقطب نحو 32 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.
وتطرق آل صالح إلى أبرز التسهيلات التي تطرحها المناطق الحرة في الدولة، وفي مقدمتها إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأصول والأرباح والعملات، وعدم وجود قيود على استقدام العمالة والخبرات الأجنبية، فضلاً عن البنى التحتية المتطورة والخدمات الحكومية الفعالة.
بدوره، أوضح نائب وزير التجارة الصيني تشيان مينغ أن الصين تنظر باهتمام حالياً إلى منظومة المناطق الحرة بوصفها نموذجاً مهماً في دعم استراتيجيتها التجارية.
وأبدى مينغ رغبة بلاده في الاطلاع على التجربة الإماراتية الرائدة في تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الخارجية وتطوير مركز للمال والأعمال ومحور للتصدير وإعادة التصدير على المستويين الإقليمي والعالمي، مع التركيز على نموذج المناطق الحرة في الإمارات وما يتعلق به من أطر تشريعية وتنظيمية، ومجموعة التسهيلات التي توفرها للشركات وأنشطة الأعمال والحوافز التي تقدمها لاستقطاب لاستثمارات الخارجية.