2018-05-17
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ووترلو الكندية عن خطورة إغفال تبعات تغير المناخ من جانب شركات التأمين على الحياة والممتلكات.
ووفقاً لموقع ساينس دايلي، فإن تغير المناخ أدى إلى زيادة معدل الفيضانات والأعاصير على نحو غير مسبوق، ما تسبب في أزمات مالية لم تستعد شركات التأمين لمواجهتها.
واكتشف الباحثون أن صناعة التأمين لم تضع الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ في الحسبان عن وضع سياساتها سابقاً، وأشاروا إلى أن زيادة وتيرة الفيضانات والأعاصير أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات على نحو غير متوقع.
أجرى الباحثون تحليلاً لردود 183 شركة تأمين أمريكية على أسئلة استطلاع رأي أجرته رابطة مندوبي شركات التأمين عن المخاطر المناخية.
وأثبت التحليل أن أغلب الشركات لم تضع استراتيجيات لمواجهة تبعات تغير المناخ، أو تضع حتى سياسات إدارية قصيرة المدى، من بينها وضع سياسة تقييم جديدة للتأمين على الممتلكات.
واستنتج الباحثون أن أغلب الشركات لم تغيّر تقديراتها السابقة حول مخاطر تغير المناخ، وأشاروا إلى أن تقديراتها لقيمة أقساط التأمين على الممتلكات تعتمد على معلومات قديمة.
ولفت فريق البحث إلى أن إغفال وضع استراتيجيات أو سياسات يُهدد صناعة التأمين، ويُشكل خطورة على مستقبل الشركات وأصحاب الممتلكات على حدٍ سواء.
من جهة أخرى، حذّر الباحثون من ارتفاع وتيرة الظواهر المناخية العنيفة الناجمة عن تغير المناخ، وأشاروا إلى صعوبة توقع مدى قوتها أو وقت حدوثها.
«أصبحت تبعات تغير المناخ أكثر خطورة، ولن تجد الشركات التي تتجاهلها أموالاً لتسديد المستحقات الناجمة عن الكوارث المتكررة، وحينها لن يجد أصحاب الممتلكات تعويضات عن خسائرهم» هكذا أوضح الأكاديمي رئيس فريق البحث غاسون ثيلاتوايت تأثير إغفال تبعات تغير المناخ سلباً في صناعة التأمين.
وأردف ثيلاتوايت «الشركات التي ستضع تبعات تغير المناخ في الحسبان هي التي ستستمر، في حين ستُخفق الشركات التي لم تستوعب تلك الحقيقة بعد».
ونوّه الباحثون بأن الإخفاق في مواجهة نمط الخسائر في إحدى الدول، ربما يؤدي إلى أزمة عالمية في صناعة التأمين، نظراً لطبيعة الاقتصاد المتداخلة في ظل العولمة.
ولمواجهة الخسائر المُحتملة، اقترح فريق البحث رفع قيمة التأمين أو الإحجام عن التأمين على ممتلكات في المناطق الأكثر عُرضة للكوارث الطبيعية.
