إجراءات أوروبية لحماية الشركات من تداعيات العقوبات ضد إيران

يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لحماية الشركات الأوروبية المستثمرة داخل إيران، من الأضرار المتوقع أن تطالها نتيجة العقوبات الأمريكية الوشيكة ضد طهران، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وبدأت المفوضية الأوروبية اليوم تطبيق سلسلة إجراءات لحماية الشركات الأوروبية، ضمن جهود تقودها بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، فيما حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر من صعوبة تفادي تأثيرات القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة على طهران على الشركات الأوروبية الداعمة لاقتصاد طهران. وأشار جان - كلود يونكر في الوقت ذاته إلى التزام التكتل الأوروبي بالاتفاق النووي «طالما احترم الإيرانيون التزاماتهم». وشرعت المفوضية الأوروبية اليوم في تحديث ما يسمى بـ«قانون التصدي لتأثير العقوبات الأمريكية»، وهو تشريع يمنع شركات الاتحاد الأوروبي من الامتثال للعقوبات ويسمح لها بتعويض أي أضرار تتعرض لها، في إطار مساعي بروكسل لمواجهة تداعيات العقوبات الأمريكية. وأفاد بيان صادر عن المفوضية بأن الهدف سيكون تفعيل الإجراء، قبل سريان الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية في السادس من أغسطس المقبل. وفي سياق متصل، أعرب رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران اليوم عن خشيته من رحيل جماعي للشركات الأوروبية بعد قرار الولايات المتحدة الأخير، مؤكداً أن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها من المرجح ألا تكون كافية. ويؤكد مسؤولون في التكتل الأوروبي عدم وجود وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأمريكية التي ستعيد واشنطن فرضها بينما شرعت الشركات الكبرى في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل. وقال مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران ماثيو إيتورنو «للأسف، ما يمكن أن نخشاه هو انسحاب جماعي للشركات الأوروبية»، مضيفاً أن «التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر أنه ليس كافياً لضمان أن تُبقي الشركات على أنشطتها في إيران».