السبت - 19 يونيو 2021
السبت - 19 يونيو 2021

بلدية أبوظبي تدعو الشركات إلى الإسراع في تسجيل المشاريع العقارية

دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات التطوير العقاري إلى الإسراع في تسجيل مشاريعها وفقاً لقانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لعام 2015، مؤكدة أن آلية العمل في القطاع باتت ترتكز وفقاً للقانون الجديد على محاور أساسية عدة، تتصدرها الإدارة والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري. جاء ذلك في إطار الاجتماع الدوري للبلدية مع أمناء حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري بمشاركة كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف الهلال وبنك الاتحاد، باعتبار هذه المصارف أمناء حسابات. ويأتي الاجتماع لتفعيل المبادرة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الكبرى لدعم النهضة التنموية الشاملة لأبوظبي، والمساهمة الفعالة في إرساء قوانين تنظيم السوق العقارية وفتح مجالات استثمارية منتظمة، وفقاً لمعايير وقيم الاستدامة وتوفير بيئة للتداول العقاري تتصف بأعلى درجات السلامة والأمان. وأشارت البلدية إلى أن حساب الضمان يستند إلى أفضل الممارسات العقارية ويكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة إليهم، الأمر الذي يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات ويضمن استدامة النمو فيه. وتناول الاجتماع أهم التطورات وآخر المستجدات في إدارة حسابات الضمان الخاصة بالمشاريع التطويرية وطرق تسهيل وتطوير المعاملات والخدمات المتعلقة بالحسابات وتقديم أحدث الإجراءات للمتعاملين والمستثمرين وأكثرها ضماناً وأماناً. ولفتت البلدية إلى أن آليات حركة القطاع العقاري تسير وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2016. ويتضمن القانون سبع لوائح تنفيذية تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، تتعلق بالملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين والرهون التأمينية وحساب ضمان المشروع، إضافة إلى لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.
#بلا_حدود