تجديد دماء النظام المصرفي باستقطاب المستثمرين

توقع مصرفيون تضاعف حجم تحويلات المستثمرين عبر البنوك لتوجيهها لمشاريع داخل الدولة مع صدور اللائحة التنفيذية للقرار الحكومي بشأن تعديل قوانين الاستثمار. وأكدوا أن توفير بيئة آمنة لروؤس الأموال يزيد من عدد المشاريع العاملة داخل الدولة، ما يوسع فرص التمويل والاقتراض الموجة لنمو أعمالها. وتابعوا أن التعديل كانت مطلباً للمستثمرين لتوفيق أوضاعهم ومنحهم التسهيلات اللازمة لإطلاق مشاريعهم، ما يعيد تدوير السيولة إلى الاقتصاد المحلي، ولا سيما في ظل نمو بيئة الأعمال استعداداً لفعاليات إكسبو 2020. وقال المصرفي أمجد نصر إن النشاط الذي طرأ على السوق المالي يدلل على التأثير الإيجابي للقرارات المتخذة بشأن تعزيز الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى أن توافر بيئة جاذبة للمستثمرين سيعزز وجودهم في الدولة وبالتالي زيادة نفاذية الخدمات المصرفية لشرائح أوسع من العملاء. وتوقع مضاعفة حجم التحويلات المالية عبر البنوك لبدء المشاريع والتوسع في خدمات الائتمان، سواء للأفراد بشكل مباشر أو لتمويل احتياجات المشاريع الناشئة. وبدوره، أوضح المصرفي أحمد علي أن تمويلات المشاريع الصغيرة تتصدر قائمة خدمات البنوك المرشحة للاستفادة من القرارات في ظل النمو المتوقع في عدد المستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس مشاريع داخل الدولة والاستفادة من الزخم والعوائد المرتفعة. وأضاف أن التمويلات المصرفية لن تقتصر على المستثمرين الأفراد بل ستمتد أيضاً للشركات التي ستسعى لافتتاح فروع لها داخل الدولة للاستفادة من حزمة التسهيلات المتوقع طرحها عبر اللائحة التنفيذية للقرارات الجديدة. وطالب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية للقرار الحكومي لاستقطاب المزيد من الاستثمار لمواكبة الحركة النشطة لاستضافة الدولة لأنشطة معرض إكسبو. ومن جانبه، أكد المصرفي شريف رمضان أن التعديل جاء لتلبية متطلبات المستثمرين لتوفير بيئة مستقرة لهم مع منحهم التسهيلات اللازمة لإطلاق مشاريعهم، وبالتالي المزيد من تدوير السيولة إلى الاقتصاد المحلي. وتوقع حدوث طفرة في نشاط قطاع البنوك مع إطلاق اللائحة التنفيذية للمشاريع وبدء التفعيل، ولا سيما على صعيد حركة نقل الأموال عبر البنوك لبدء مشاريع المستثمرين داخل الدولة، وشدد على أن إرساء بيئة آمنة لتدوير رؤوس الأموال سيضاعف عدد المشاريع العاملة داخل الدولة، وبالتالي زيادة توجهاتها نحو الاقتراض البنكي. ومن ناحيته، ذكر الخبير المالي علي العامري أن القطاع المصرفي يعد أول المستفيدين من تعديل أوضاع المستثمرين، سواء على صعيد زيادة أنشطة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية وزيادة الشرائح النشطة في الاقتراض، متمثلة في قطاع الأعمال. ورجح أن يدفع ذلك البنوك لاستحداث المزيد من برامج التمويل الموجهة، سواء على صعيد الاستثمار المالي أو الخدمات الخاصة بتمويل الاستثمار العقاري وقروض إنشاء الشركات الصغيرة أو الوحدات الصناعية. وتابع العامري أن وجود تنويع في توجهات المستثمرين سيساعد البنوك على توزيع تمويلاتها على مساحة أوسع من المشاريع، وبالتالي تنويع محافظ استثماراتها وتقليل المخاطر وزيادة التنافسية فيما بينها، ما ينعكس بالإيجاب على السوق المحلي.