أمازون تحظر زبائنها الأكثر إرجاعاً للمشتريات

يلجأ موقع التجارة الإلكترونية الشهير «أمازون» إلى حذف حسابات زبائنه المبالغين في إرجاع السلع، نظراً لفاتورة النقل المرتفعة. ووفقاً لصحيفة لوفيغارو الفرنسية، فاجأت الشركة في الآونة الأخيرة عدداً من زبائنها بحذف حساباتهم، بعدما توصلوا برسائل على البريد الإلكتروني تخبرهم بامتعاضها من كمية السلع المستردة منهم. وعرفت الشركة بمرونتها في السابق، وقبولها استرداد سلعها لأي سبب كان، سواء تعلق الأمر بعطب تقني أو حتى لمجرد تغيير الزبون رأيه فيها، وذلك بشكل مجاني ودون احتساب تكاليف الشحن على الأخير، بيد أن لصبرها حدوداً. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تغريدات زبائن غاضبين من سلوك الشركة، إذ أكد بعضهم توصله برسالة إلكترونية من الشركة تطلب منه تبرير ارتفاع حجم مرجوعاته. ويكفي أن تتجاوز نسبة السلع المستردة عشرة في المئة من مجموع المشتريات ليُعرِّض الزبون نفسه للطرد، بحيث أكد أحدهم أنه أرجع سبع سلع فقط من أصل 50 اقتناها من أمازون، أي بنسبة 14 في المئة، فيما أرجع آخر 37 سلعة من أصل 343 بنسبة 11 في المئة فقط عام 2016. ويبرر المعنيون غضبهم بكون قانون الشركة لا يتضمن أي عقوبات في حق من يرجعون المشتريات، كما لا يشير إلى أي خطوط حمراء ينبغي عدم تخطيها فيما يخص إرجاع السلع، بيد أن الشركة تحتفظ بحقها في طرد من تريد دون سابق إنذار، وفقاً لقانونها الداخلي. وكان متحدث باسم الشركة أوضح أنها «لا تتخذ هذا النوع من الإجراءات إلا في حالات نادرة، وفي حق زبائن يسيئون استخدام خدماتها» على حد تعبيره، مطالباً أي زبون يظن أنه تعرض للتعسف بهذا الشأن بالاتصال بالشركة مباشرة. وللحفاظ على أسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق التقليدية وخدماتها عالية الجودة، اضطرت الشركة إلى تقليص بعض التكاليف، كما رفعت قيمة الاشتراك لديها بنسبة 20 في المئة شهر أبريل الماضي. ويعتقد الخبراء أن الدافع نفسه وراء سياسة حذف الحسابات التي اتبعتها الشركة أخيراً، خصوصاً أن الشحن والنقل باتا يكلفانها أكثر من سبعة مليارات دولار، أي بارتفاع يصل إلى 43 في المئة مقارنة بعام 2015.