2018-05-30
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة «عام زايد».
وأكد وكيل الدائرة خليفة بن سالم المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة «عبر إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً ورئيساً في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام».
وأوضح أن قرارات الدائرة بشأن الإعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى الحرص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير جميع التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال في الإمارة.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة محمد منيف المنصوري أن قرار الإعفاء يشمل جميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث «أبوظبي والعين والظفرة»، بهدف دعم قطاع الأعمال في الإمارة، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل أغلبية الرخص المنتهية.
وأكد أن المركز يعكف على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في الإمارة لتسهيل إجراءات الاستثمار وخدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام.