2018-06-01
تراجعت مبيعات الشاحنات والمركبات الثقيلة نحو 20 في المئة، حسب تقديرات سوقية مع حالة التشبع التي يشهدها السوق منذ بداية العام الجاري وتوجه مشاريع وشركات نحو التأجير دون الشراء.
وتوقع مسؤولو وكالات محلية أن ينعكس هذا التوجه على دفع شركات التأجير لزيادة أسطولها من الشاحنات، إلى جانب النمو المتوقع مواكبة للائحة المشاريع المعلن تنفيذها في الفترة المقبلة.
وحسب مؤشرات مركز الإحصاء في الإمارة، تراجعت واردات مركبات النقل الثقيلة بنحو 15 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
من جانبه، قال المدير الإداري في وكالة للشاحنات ومعدات النقل الثقيلة عماد حمدي بأن السوق شهد ركوداً منذ بداية العام مع تراجع المبيعات بشكل نسبي.
وأضاف أن السوق يشهد بعض التغيرات على صعيد الطلب مرتبطة بفترات نشاط المشاريع، حيث تقل نسبة المبيعات مع عدم وجود عقود ضخمة لشركات المقاولات والإنشاء، ما يدفعها لترشيد الإنفاق على الشاحنات الثقيلة عبر التوجه نحو التأجير.
بدوره، ذكر مدير المبيعات في وكالة سيارات محمد علي أن مبيعات الشاحنات شهدت تراجعاً بين عشرة و20 في المئة أخيراً، مضيفاً أن انخفاض الإنفاق من جانب الشركات المستخدمة للمركبات الثقيلة دفعها للجوء إلى التأجير كبديل يساعدها على ترشيد نفقاتها.
من جانبه، توقع مسؤول المبيعات في وكالة أخرى أن تشهد المبيعات عودة النشاط في ظل لائحة المشاريع العقارية الضخمة المعلن عن تنفيذها أخيراً والتي ستحتاج معها الشركات لزيادة أسطولها من المركبات لتنفيذ الأعمال الإنشائية.
ولفت إلى أن لجوء الشركات للتأجير قد يسهم في خفض المبيعات بشكل مباشر إلا أنه سيزيد من طلب الشركات الموفرة لخدمات الإيجار على التملك وزيادة أسطولها من تلك المركبات.