الاثنين - 14 يونيو 2021
الاثنين - 14 يونيو 2021

مطالبة الشركات وصناديق الاستثمار بتحديد مصدر وهيكلة الورقة المتداولة

محمد هجرس ـ دبي اشترطت هيئة الأوراق المالية والسلع على الشركات أو صناديق الاستثمار الراغبة في طرح أو إصدار الأوراق المالية الاسلامية استيفاء جملة اشتراطات أهمها تضمين الشركات او صناديق الاستثمار كافة التفاصيل المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية وبالمصدر بما في ذلك آلية هيكلة الورقة المالية الإسلامية وإصدارها وعقودها ومستنداتها وطرق تقييمها ومجوداتها ومخاطر ملكية حامليها . كما اشترطت الهيئة تحديد آلية إعادة تخصيص الموارد وطرق التخلص منها أو من عوائدها حال عدم استمرارية توافقها أو مصدرها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الضوابط الشرعية لتداولها والحلول عند اختلافها. كما فرضت الهيئة الافصاح عن أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهلاتهم وخبراتهم وآلية تنظيم عضويتهم وأعمالهم ومكافآتهم بالإضافة إلى طرق حل المنازعات المتعلقة بالورقة المالية الإسلامية وكيفية تطبيقها. وأصدر وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطان المنصوري نهاية شهر مايو الماضي قراراً بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد القرار على أن يلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في طرح أوراق مالية اسلامية داخل الدولة بتزويد الهيئة بيان أي تعارض بين قوانين دولة إصدار الورقة المالية الإسلامية وقوانين دولة الامارات أو أي اختلاف في الأحكام الشرعية المتبعة بينهما مع بيان الفروقات في المعاملة الضريبية والتضارب بين معايير المحاسبة الدولية والمعايير المحاسبية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. واشترط القرار ضرورة تقديم تقرير شرعي سنوي من لجنة الرقابة الشرعية للورقة المالية الإسلامية يوضح مدى استمرار امتثالها وامتثال جميع أعمالها وأنشطتها وحساب وتوزيع العوائد على حامليها وفقاُ لأحكام الشريعة الإسلامية.
#بلا_حدود