السبت - 15 يونيو 2024
السبت - 15 يونيو 2024

دبي تتفوق عالمياً في المالية العامة وكفاءة الحكومة

حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في المالية العامة والسابعة عالمياً في كفاءة الحكومة كما جاءت الأولى عربياً في موازنة الحكومة ضمن المحاور الرئيسة من تقرير «تنافسية دبي 2018» الصادر عن «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD» ومقره لوزان في سويسرا بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. وأكد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية سامي القمزي أن الإمارة تعتمد نهجاً واضحاً وقيادياً للعمل الحكومي مستنيرة بسياسات وخطط داعمة لتنافسية الأعمال، ما يجعلها بيئة صديقة وداعمة للأعمال ومنافساً لأكثر مدن العالم تقدماً. وأوضح أن السياسات المعمول بها في دبي وقدرتها على التكيف مع الاقتصاديات المحلية والعالمية جعلتها نموذجاً يحتذى في المنطقة والعالم. وأظهر التقرير في محور «كفاءة الحكومة» أن دبي حققت المرتبة السابعة عالمياً في محور الكفاءة الحكومة ونظام الضريبة كما جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وحازت المرتبة الثالثة عالمياً في محور المالية العامة متفوقة على دول متقدمة عدة ومنها سنغافورة وسويسرا ودول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيسلندا. وحققت دبي مراتب متقدمة في مؤشرات الموازنة الحكومية وجاءت في المرتبة الأولى عربياً في موازنة الحكومة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. كما حصلت على المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد إجراءات بدء النشاط التجاري وكذلك الوقت اللازم للحصول على رخصة تجارية، حيث جاء ذلك نتيجة لتطبيق أحدث مبادرات الترخيص التجاري «الرخصة الفورية». وجاءت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً في القدرة على تكيف السياسة الحكومية مع التغيرات الاقتصادية ومدى تطبيق القرارات الحكومية واحتلت مراتب متقدمة ضمن مؤشرات فرعية متعددة حيث حلت الأولى عالمياً في معدل النمو السكاني وعدد مستخدمي الإنترنت والمرتبة الثالثة عالمياً في انخفاض معدلات الإعالة. وذكر التقرير أن دبي احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مدى انفتاح الثقافة المحلية على الأفكار الجديدة ومدى كفاءة استيعاب الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، كما تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشرة قوة العمل كنسبة من عدد السكان والرابعة عالميا في مؤشر الإنتاجية في القطاع الخدمي متفوقة على دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ والخامسة عالمياً في مؤشر متوسط عدد ساعات العمل في العام.