الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

تقنين تداول بيانات المشتركين

شددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على ضرورة حرص مزودي الخدمة على حماية المشتركين من جميع المخاطر ذات الصلة بالأمن المعلوماتي، والتهديدات المتعلقة خصوصاً بضياع المعلومات أو اطلاع غير المصرح به أو التخريب أو التسريب، مشيرة إلى حالات محددة يجوز للشركات الإفصاح فيها عن معلومات المشتركين، وفقاً لقوانين القطاع. وأفادت «الرؤية» الهيئة بأن المشغلين في الدولة يمثلون شركات رسمية نظامية تخضع لإطار تنظيمي وتلتزم باللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك. وذكرت الهيئة أن القانون يجيز لفرقها زيارة مباني الشركات المرخصة أو الجھات التابعة لها، والتي يجري فيھا تخزين معلومات المشتركين، لتمكين الھيئة من مراجعة الإجراءات الأمنية المتخذة للمحافظة على أمن وخصوصية هذه المعلومات. وأجازت الهيئة إفصاح مزودي خدمة الاتصالات عن معلومات المشتركين في خمس حالات فقط، شملت السماح قانونياً بتداول المعلومات، أو إتاحة الأمر من قبل المشترك بشكل صريح، أو أن تكون المعلومات مسموحاً بتداولها في أحكام الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، أو في سياق قيام المرخص له بعملية تدقيق ائتماني مع وكالة تصنيف ائتماني معروفة، أو عبر الاستجابة لطلب قانوني من وكالات إنفاذ القانون للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي. وأشارت الهيئة إلى أن نشر بيانات المشتركين تتحمل مسؤوليته أحياناً شركات تتصل بالعملاء لتقديم خدمات مختلفة، مشيرة إلى مشاركة بعض المشتركين معلوماتهم الخاصة مثل أرقام الهواتف مع جهات تسويقية أثناء الوجود في المراكز التجارية أو لغرض الدخول في مسابقات وسحوبات. وألزمت الهيئة كلاً من شركتي «اتصالات» و«دو» بحصر الحق في الاطلاع على معلومات المشتركين على الموظفين المدربين في مجال حماية سرية المعلومات والبيانات الخاصة. وتوجب قواعد الهيئة على الشركات المرخصة الحصول على موافقة مسبقة من المشترك قبل تبادل أي معلومات تخصه مع الفروع التابعة لها أو الأطراف الأخرى غير المعنية، فيما يجوز تقديم ھذه الموافقة تعاقدياً خلال الفترة الزمنية التي تجري فيھا صياغة العقد شريطة وجود آلية دائمة يستطيع المشترك من خلالھا سحب تلك الموافقة. وحسب الهيئة، فإنه يُحظر تماماً على المرخص لھم الذين لديھم اطلاع على معلومات المشتركين نتيجة للربط مع مرخص آخر استخدام تلك المعلومات لأي أغراض غير الربط، وخصوصاً عدم استخدامها لأغراض تسويقية أو ممارسات مخلة بالمنافسة.
#بلا_حدود