2018-06-07
تنطلق أبوظبي بخطى ثابتة واثقة نحو بناء اقتصاد المعرفة وتوسيع آفاق النمو الاقتصادي وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية 2020 التي تضع الإمارة في الصفوف الأولى لواجهات المال والأعمال العالمية.
وعلى الرغم من ضخامة المخصصات المالية التي تضمنتها حزمة التسهيلات التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تضمنت تخصيص نحو 50 مليار درهم، فإن أهمية هذه الخطوة لا تنبع فقط من ضخامة المخصصات، وإنما تنبع أيضاً من انطلاقها من رؤية واضحة ومحددة ومتكاملة لتسريع النمو.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن حزمة المحفزات الاقتصادية الجديدة جاءت في توقيت مثالي لترفد الاقتصاد المحلي للإمارة بمتطلبات النمو وترفع كفاءة استغلال الموارد وتوفير الكثير من المشاريع الخدمية المتطورة في كل المجالات.
وترسم الإجراءات التفصيلية المحددة التي تضمنتها المبادرة الجديدة خريطة طريق أمام تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من جميع الموارد الوطنية والأجنبية المالية والبشرية والطبيعية المتاحة للإمارة، ما سيكون له أعظم الأثر في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز سياسات جذب المستثمرين عبر توفير منظومة ذكية ومرنة في إصدار التراخيص.