الاثنين - 21 يونيو 2021
الاثنين - 21 يونيو 2021

نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر

شهدت وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات نمواً إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر خلال مايو الماضي، وفقاً لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني. ووفقاً للبنك، مثّل النمو الحاد في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة السبب الرئيس وراء التوسع الأخير، فيما وصلت أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى في 30 شهراً في ظل تقارير تفيد بقوة الطلب من دول الخليج المجاورة. وبحسب نتائج المؤشر، أشارت الشركات إلى أعلى مستوى من التفاؤل بشأن العام المقبل منذ بداية هذا المؤشر أوائل 2012. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث IHS Markit، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وأفادت رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق بأن النتائج القوية التي سجلها استطلاع المؤشر خلال شهر مايو جاءت نتيجة للانتعاش في طلبات التصدير، ما يعكس تحسناً في ظروف الطلب الخارجي، علاوة على الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار محلياً، لافتة إلى أنه نتيجة لذلك مازالت هوامش الربح تتعرض للضغوط رغم النشاط القوي الذي أظهره المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات، والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، من 55.1 نقطة في شهر أبريل إلى 56.5 نقطة في شهر مايو. وأشارت القراءة إلى تحسن حاد في الظروف التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت أعلى من متوسط السلسلة على المدى البعيد. كما سجل مؤشر PMI نمواً مستمراً منذ شهر سبتمبر 2009.
#بلا_حدود