2018-06-12
أظهرت النتائج العامة للتقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المئة في الأسعار الحقيقية «الثابتة» عام 2017 مقارنة بعام 2016، وذلك حسب التقديرات الأولية لنتائج الحسابات القومية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لعام 2017.
وأشارت البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 بالأسعار الحقيقية بلغت 1422.2 مليار درهم على مقابل 1411.1 مليار درهم نهاية 2016.
وعلى مستوى التنويع الاقتصادي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، بيّنت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية للقطاعات غير النفطية بلغ 1092مليون درهم بنمو 3.2 في المئة «بالأسعار الجارية» و2.5 المئة «بالأسعار الثابتة» نهاية 2017 مقارنة بعام 2016.
وأكد وزير الاقتصاد سلطان المنصوري أن هذه التقديرات الأولية تشير إلى نمو الأداء الاقتصادي للدولة بوجه عام، اعتماداً على النمو في الموارد النفطية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط العالمية من ناحية والنمو في القطاعات غير النفطية من ناحية أخرى.
ولفت إلى نجاح انتهاج الدولة سياسات التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، وأهمية تفعيل المبادرات والأنشطة التي من شأنها زيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأوضح في تصريح أمس أهمية التطورات التي حدثت في الدولة، ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية بصورة مستمرة، مؤكداً أهمية بيانات التجارة الخارجية للدولة وسياسة الانفتاح على العالم باعتبارها أحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي في ظل سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على التنوع الاقتصادي والاستفادة من كافة الفرص التجارية والاستثمارية التي تعزز عائدات الدولة الاقتصادية، وتسهم في تحقيق ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن حيث مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي الجاري أظهرت البيانات أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي أسهمت بنحو 22.3 في المئة، كما أسهمت كل من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنحو 12.3 في المئة وأنشطة الصناعات التحويلية بنحو 4.8 في المئة ونشاط البناء والتشييد بنحو 8.7 في المئة.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الخدمات المالية 9.6 في المئة، فيما أظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي مساهمة متزايدة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى سبعة في المئة، ومن حيث نسبة النمو للأنشطة والقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الجاري لعام 2017 مقارنة مع 2016 حققت الأنشطة النفطية نمواً موجباً بلغ 23.7 في المئة.
وأظهر قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 11.4 في المئة، كما حققت الأنشطة غير النفطية في معظمها نمواً إيجابياً، ومنها نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات الذي حقق أعلى معدل نمو سنوي وبنسبة 9.4 في المئة، يليها أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة 6.3 في المئة ثم نشاط الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 5.5 في المئة، يليه نشاط الصناعات التحويلية 4.8 في المئة، ثم نشاط الفنون والترفيه والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى 3.8 في المئة، ثم نشاط التعليم 2.9 في المئة، يليه قطاع النقل والتخزين 2.5 في المئة.
أما بالنسبة إلى معدلات النمو بالأسعار الحقيقية سجل نشاط الإقامة والخدمات الغذائية أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 8.5 في المئة.
ونما نشاط الكهرباء والغاز والماء وأنشطة إدارة النفايات ثمانية في المئة وقطاع الحكومة العامة 6.2 في المئة ونشاط الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية 4.4 في المئة.
وحقق النفط معدل نمو سلبياً بلغت نسبته ثلاثة في المئة نتيجة سياسة الحكومة في تخفيض الإنتاج مستفيدة من الزيادة التي حدثت في الموارد النفطية الناتجة عن الزيادة المرتفعة في الأسعار العالمية للنفط وغيرها من القطاعات، ما يؤكد المسار الإيجابي لتحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجيتها المتعلقة بتنمية القطاعات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط.