الاحد - 09 فبراير 2025
الاحد - 09 فبراير 2025

المركزي يضع حداً أقصى لرسوم القروض والخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد

أجرى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعديلاً على «الملحق 2» لـ «نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد (2011)»، بوضع حدود قصوى جديدة «سقوف» للرسوم أو العمولات المفروضة على خدمات العملاء الأفراد، بحيث تنطبق على الخدمات المصرفية ذات الصلة بالمستهلكين، مثل قروض المنازل، ورسوم التأخير لبطاقات الائتمان. وتوقع المصرف أن تكون لدى البنوك وشركات التمويل إجراءات ملائمة لإجازة المنتجات، تتضمن فحصاً للأسس التي يجري عليها احتساب الرسوم، والقيام، كما هو الحال في العديد من الحالات، بفرض رسوم أقل من الحدود القصوى المحددة. وأكد أن تطبيق الحد الأقصى للرسوم يأتي وسيلة لحماية المستهلكين من الممارسات غير التنافسية وغير العادلة التي قد يتعرضون لها بما في ذلك استخدام المؤسسات للحد الأعلى للرسوم عندما تكون التكاليف الفعلية أقل، إذ سيتعين على البنوك في هذه الحالة تبرير زيادة تكاليفها وبعد ذلك زيادة الرسوم. وأهاب بالمستهلكين عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة من عدم الامتثال للتعديلات الجديدة التي قد يتعرضون لها خلال تعاملاتهم مع البنوك وشركات التمويل. وأوضح أن التعديل جاء بعد إجراء مقارنات معيارية مفصّلة لمستويات الحد الأقصى على أنواع الرسوم المستهدفة، في مقابل معايير محلية ودولية، والفحص الدقيق لقواعد احتساب التكلفة التي تتبعها البنوك، وحكم الخبراء في المصرف المركزي. وشملت المقارنة المعيارية دراسة 140 نوعاً من الرسوم ووضعت حداً أقصى على 43 منها وفقاً لمبادئ حماية المستهلك، ومن بين هذه الأنواع الـ 43 هناك 24 نوعاً من الرسوم المحددة في النظام السابق، وبالحد الأقصى نفسه أو أقل و19 نوعاً من الرسوم الجديدة. ولفت إلى أنه أجرى مشاورات مسبقة مع المصارف بشأن تعديل الحدود القصوى للرسوم، مثمناً ما أبدوه من رد فعل إيجابي. وأصدر المصرف المركزي تعليماته للبنوك وشركات التمويل بالإعلان عن الحدود القصوى الجديدة للرسوم على مواقها الإلكترونية على شبكة الإنترنت. وأكد أنه سيجري مراجعة سنوية للرسوم المستقبلية التي تفرضها المصارف، كما سيطلب من البنوك الحصول على موافقته المسبقة على أي خطط لديها بإدخال رسوم جديدة، أو إجراء تعديل في الرسوم بنسبة تتجاوز خمسة في المئة سنوياً، بحيث يجب على البنوك إخطار المصرف المركزي وطلب موافقته على هذه الإضافات خلال الأيام الخمسة الأولى من شهري أبريل أو أكتوبر من كل عام. وشدد على أن جميع الرسوم التي ذكرت في التعديل لا تشمل رسوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والتي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب.