الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

دراسة: اللاجئون دعموا اقتصاد دول أوروبا

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من المعهد القومي الفرنسي للأبحاث العلمية وجامعتي كليرمون أوفيرني وباريس نانتير الفرنسيتين عن الدور الحيوي الذي لعبه اللاجئون وطالبو حق اللجوء في دعم الاقتصاد في دول أوروبا. وأكّد فريق البحث، وفقاً لصحيفة سيدني مورننغ هيرالد، أن طالبي حق اللجوء في دول أوروبا أسهموا في زيادة الناتج القومي لتلك الدول، وخفضوا معدلات البطالة فيها. ونفت النتائج الاعتقاد الشائع بأن اللاجئين أو طالبي حق اللجوء يتلقون دعماً من دون عمل، وأنهم يشكلون أعباء على الموازنات العامة في دول أوروبا، وشدّد الباحثون على أن هذا الاعتقاد غير صحيح بالمرة. وتوصل فريق البحث إلى تلك النتائج بعد فحص بيانات الهجرة والتحليل الاقتصادي لدول أوروبا على مدى العقود الثلاثة الماضية، والتي أثبتت دور اللاجئين في زيادة الإنتاج في دول أوروبا بنسبة واحد في المئة في المتوسط، وزيادة عائدات الضرائب بالنسبة ذاتها. وبيّنت الصحيفة أن النتائج تأتي تزامناً مع زيادة روح العداء تجاه المهاجرين واللاجئين في أنحاء أوروبا، خصوصاً بعد تدفق نحو مليون ونصف المليون لاجئ من دول أفريقيا والشرق الأوسط عام 2015. وأشارت الصحيفة كذلك إلى التقرير السنوي الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء الماضي، والذي حذّر من ارتفاع عدد اللاجئين عالمياً من 2.9 مليون شخص في 2017 إلى 25.4 مليون شخص في العام الجاري. وأجرى الباحثون دراسة لأوضاع طالبي حق اللجوء ومساهماتهم الاقتصادية في النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، النرويج، هولندا، البرتغال، السويد، والمملكة المتحدة، في الفترة من عام 1985 إلى 2015. ونوّه فريق البحث بعدم دراسة أوضاع اللاجئين السوريين في اليونان، وعلّلوا ذلك بعدم وجود بيانات مالية عن اللاجئين في اليونان قبل عام 1990. ولاحظ فريق البحث أن المساهمة الاقتصادية للاجئين تبدأ بعد مرور فترة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أعوام من وصولهم إلى الدول الأوروبية، مؤكدين أنهم يؤثروا سلباً في الموازنة العامة لدول الدراسة. وفي تعليقه على أهميتها، صرّح الأكاديمي الاقتصادي الأمريكي تشاد سباربر بأن الدراسة تُفنّد أي حُجة اقتصادية ضد طالبي حق اللجوء لأسباب إنسانية، مؤكداً أهمية الهجرة في تطوير اقتصاد الدول التي تستقبل المُهاجرين.
#بلا_حدود