دليل جديد لتسعير الخدمات الحكومية في أبوظبي

منعت دائرة المالية ـ أبوظبي فرض أي رسوم على الخدمات الحكومية أعلى من تكلفتها الفعلية، كما حظرت تحميل المستفيد من الخدمة أي تكاليف أو أعباء مالية متعلقة بعدم كفاءة توزيع الموارد من قبل الجهة الحكومية. وأصدرت الدائرة دليل تسعير الخدمات الحكومية، الذي يضع إطاراً تنظيمياً موحداً لتسعير هذه الخدمات، لتحقيق توازن بين الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية. ويغطي الدليل ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحقيق كفاءة استخدام الموارد المالية، وتوفير الخدمات الحكومية الأساسية بسعر عادل، وضمان عدم تأثير كلفة هذه الخدمات سلباً على فئات الدخل المختلفة، واستمرارية الانتفاع بالخدمات الحكومية من خلال تحقيق الاستدامة المالية. ويتيح الدليل إمكانية فرض رسوم أقل من تكلفتها الفعلية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، لضمان تنافسية الخدمات الحكومية ووصولها إلى جميع فئات المجتمع، فيما يطبق الدليل في الجهات الحكومية كافة ليكون أساساً لتسعير الخدمات. ويصنف الدليل أنواع الخدمات إلى خدمات النفع العام، وهي الخدمات العامة التي يقابلها منفعة عامة وتكون من دون مقابل وتُموّل عبر الإيرادات الضريبية. ويشمل النوع الثاني الخدمات الإدارية والتنظيمية وهي الخدمات التي يقابلها منفعة خاصة وتكون عادة بمقابل ويتم تمويلها من خلال الرسوم، فيما يتثمل النوع الثالث في خدمات اقتصادية غير تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية غير التنافسية التي يتم تمويلها من خلال التعرفة، وخدمات اقتصادية تنافسية وهي الخدمات أو السلع الاقتصادية التي لا تنفرد الحكومة بتقديمها ويتم تمويلها من خلال الثمن. وبموجب الدليل، يجب على الجهات الحكومية كافة احتساب رسوم الخدمات الإدارية والتنظيمية وفقاً للتكلفة، وذلك بعد استبعاد أي تكاليف متعلقة بكفاءة توزيع الموارد. وفقاً للدائرة، يجوز للجهة الحكومية اقتراح رسوم أقل من التكلفة، كما يوجب الدليل احتساب تعرفة الخدمات الاقتصادية غير التنافسية مثل تعرفة الكهرباء على أساس التكلفة الاقتصادية.