2018-07-01
تعتزم هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبيد الزعابي إن التنسيق جار بشكل متواصل في هذا الصدد مع وزارة الاقتصاد التي ستعمل على توفير الأطر التنظيمية والتشريعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه بمجرد توفير الإطار التنظيمي ستكون الهيئة والأسواق على استعداد لإطلاق المنصة.
ووفقاً للهيئة، فإن عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتم من خلال صناديق مالية يكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشاريع.
وتتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات، على أن تكون الخطوة التالية إمكانية طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، حيث تمثل نحو 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73 في المئة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16 في المئة في قطاع الخدمات، و11 في المئة في قطاع الصناعة.
ويتجاوز عدد الشركات المصنفة كمشاريع صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة توفر فرص عمل لنحو 86 في المئة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع لتصل إلى 70 في المئة بحلول 2021، طبقاً لتوقعات وزارة الاقتصاد.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي نحو 95 في المئة من مجموع الشركات وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتسهم بـ 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.