الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

الإمارات تقود الاقتصاد الرقمي

إطلاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية في مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، وتضمن الكشف عن تنظيم مؤتمر الاقتصاد الرقمي تحت عنوان تجارة إلكترونية بلا قيود في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من الأول إلى الثاني من مايو 2017، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ويستضيف المؤتمر الذي يعتبر أكبر حدث للتجارة الإلكترونية في المنطقة، متحدثين رسميين من الدول العربية والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والإطلاع على أفضل الممارسات. ويشارك في المؤتمر 150 خبيراً دولياً لمناقشة أفضل الممارسات بالتجارة الإلكترونية والاتجاهات المستقبلية ووضع معايير دولية قياسية بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية. ويأتي المؤتمر لتعزيز ودعم أسواق التجارة الإلكترونية في العالم العربي على نحو يسهم في أن يواكب الاقتصاد العربي الاقتصاد المعاصر والمتغيرات العالمية لا سيما فيما يخص الاقتصاد الرقمي. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة العليا لتنظيم مؤتمر الاقتصاد الرقمي الدكتور المهندس علي محمد الخوري أن حجم التجارة الإلكترونية يبلغ 3.5 تريليون دولار عالمياً، في حين لا تتخطى حجم التجارة الإلكترونية العربية 20 إلى 30 مليار دولار فقط. ولفت الخوري إلى إمكانية مضاعفة التجارة الإلكترونية عربياً ستة أمثال على الأقل سنوياً لتصل إلى ما يتراوح بين 200 و300 مليار دولار بحلول 2020. وأشار إلى أن 90 في المئة من حجم التجارة الإلكترونية العربية تذهب إلى الخارج. وحسب تصنيف ودراسات الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية تتصدر خمس دول عربية المشهد من حيث حجم التجارة الإلكترونية وتوافر بنية تحتية تؤهلها لرفع حجم التجار في السنوات المقبلة تتصدرها الإمارات تليها السعودية ومصر والكويت والأردن. وكشف الخوري في تصريحات لـ «الرؤية» عن مشاورات مع مؤسسات من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للاستفادة من البنية التشريعية لتلك الدول والمؤسسات وإمكانية تطبيقها عربياً. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع أن إطلاق مبادرة تأسيس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية يستهدف تشجيع للدول العربية لتلحق بهذا الركب العالمي وتحفيزاً لعملية التنمية في المنطقة العربية لتحصل على نصيب عادل في التجارة الإلكترونية. وذكر أنه على الرغم من أن بعض الدول العربية لها تجارب وخبرات في هذا المجال، إلا أن حجم أسواق التجارة لا يزيد على واحد في المئة من حجم السوق الإلكتروني العالمي. وأشار إلى أن تعداد سكان الدول العربية يمثل نحو خمسة في المئة من سكان العالم، ما يتيح لها الفرصة لزيادة حجم تجارتها الإلكترونية خمسة أمثال مقارنة مع ما هي عليه اليوم. ويهدف الاتحاد إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل التجارة الإلكترونية ووضع الأطر العامة المنظمة للتجارة الإلكترونية لتوافر الحماية والأمن للمعاملات التجارية ووضع توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية وتفعيل القوانين الخاصة بالتوقيع الرقمي بما يلائم متطلبات العصر وتقديم المشورة لتحقيق الفائدة لضمان تقدم وتعزيز وضع الأسواق العربية الإلكترونية، كالتطبيقات الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني، وغيرها.
#بلا_حدود