الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

الاقتصاد لـ «الرؤية»: اشتراطات جديدة لتوفير تأمين لتلف المنقولات وتأخر وصولها

تدرس وزارة الاقتصاد وضع عقد موحد لشركات الشحن خارج الدولة يتضمن اشتراطات جديدة للقضاء على شكاوى المستهلكين من غياب التأمين ضد تلف المنقولات وتأخر وصولها عن المواعيد المتفق عليها. وأكد لـ «الرؤية» في اتصال هاتفي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أن الاشتراطات الجديدة ستعالج قواعد نقل البضائع، سواء العادية أو ذات القيمة العالية أو الحساسة. وكشف عن تكليف لجنة متخصصة لوضع حلول جذرية لمعالجة مشكلات الشحن خارج الدولة بعد دراسة وضع الشركات العالمية المتخصصة في الشحن الخارجي، والاستفادة من بنود التعاقد وواجبات الناقل وحقوق المستهلك، لتطبيقها على السوق المحلي لمعالجة المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وأوضح النعيمي أن الحلول والتوصيات التي ستخرج بها اللجنة ستصاغ في بنود واشتراطات تعاقدية ملزمة لجميع الشركات المتخصصة في الشحن خارج الدولة بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة من عملها. وذكر أن اللجنة ستوظف أيضاً خبرة شركات الشحن الكبيرة والاحترافية الموجودة في الدولة لتنظيم العلاقة التنظيمية بين الشركات والعملاء. وأشار إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات مع شركات الشحن المتخصصة خارج الدولة في الفترة المقبلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وبيّن أن معظم الشكاوى الواردة للوزارة في الفترة الماضية تركزت على بندين هما عدم وجود تأمين كافٍ للمنقولات خارج الدولة، لا سيما أنها تشتمل على أجهزة إلكترونية ومقتنيات غالية الثمن وتأخر زمن وصول الشحنات إلى مدة تتجاوز ضعف المدة المتفق عليها بين الطرفين. ودعا النعيمي المستهلك إلى التأكد والتحري عن سمعة الشركات المتعامل معها قبل إرسال شحناته، وتسلم الوثائق والفواتير التي توضح تفاصيل المنتج والبنود المتفق عليها وتواريخ الوصول لضمان حقوقهم وسلامة منتجاتهم. ويتركز التخوف الأبرز لعملاء شركات الشحن في عدم التزام بعض شركات الشحن ونقل البضائع بالاتفاقات المبرمة، حيث سجلت حالات لم تصل فيها البضائع بالأساس إلى جهة التسليم، وأخرى وصلت مع وجود تلفيات فيها، وثالثة لم تكن الشحنة كاملة عند وصولها لوجهتها النهائية. ويشهد فصل الصيف نمواً كبيراً في عمليات الشحن البري خارج الدولة للمقيمين كبديل عن تحمل نفقات أعلى في الشحن الجوي، في حال اصطحاب المقيمين تلك الأغراض في رحلاتهم الجوية أثناء إجازاتهم الصيفية. وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك ناقشت مؤخراً شكاوى للمستهلكين المتعلقة بعملية الشحن خارج الدولة، سواء للأثاث أو الأغراض المنزلية أو السيارات، ووجه حينها وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري بالتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة ومراقبة عمليات الشحن خارج الدولة، وبحث إمكانية التعاون في هذا الصدد لتلافي تكرار الشكاوى.
#بلا_حدود