2018-07-12
أكد محللون ماليون أهمية تفعيل نشاط الإقراض المصرفي مقابل ضمانات الأسهم باعتباره أداة استثمارية مهمة في مجال تنشيط تداولات المتعاملين في الأسواق المحلية.
وتمنح البنوك تمويلات وقروضاً مقابل رهن الأسهم، بواقع 60 في المئة من القيمة الاسمية للأسهم المرهونة كنوع من أنواع الحماية من المخاطر التي قد تنجم عن تراجع الأسواق المالية، وفقاً لخبراء في القطاع.
وقال المحلل المالي أمجد نصر إن الوضع الحالي في الأسواق أدى إلى انخفاض تعاملات رهن الأسهم مقابل القروض، نتيجة حذر المصارف، لافتاً إلى أن معدل الفائدة في هذا النوع من التعاملات يقدر بخمسة إلى ستة في المئة.
وأشار نصر إلى أن البنوك تمنح عادة القروض وفق معايير صارمة، تتعلق أساساً بطبيعة السهم المقدم ضماناً، حيث يخضع لعملية تقييم تعتمد على نوعيته وعلى أداء الشركة التابع لها، إضافة إلى مستوى سيولة بمعرفة معدل الدوران في السوق المالي.
ولفت إلى أن البنوك تهدف من خلال هذه العملية إلى التأكد من مستوى الكفاءة المالية للمستثمر وقدرته على السداد في حال شهدت الأسهم تراجعاً بشكل حاد.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة وثنك إكستريم فادي الغطيس أن لجوء المستثمرين لعمليات رهن الأسهم يتزامن عادة مع الإحساس بانتعاش متوقع للأسواق المالية، حيث تهدف العملية من طرفهم إلى الحصول على سيولة إضافية للاستثمار المالي لزيادة العائد والاستغلال الأفضل للفرص المتوقعة خلال مرحلة معينة.
من جهته، اعتبر المحلل المالي نور الزعبي أن رهن الأسهم مقابل القروض يعد من ضمن الأدوات الاستثمارية في أسواق المال المحلية الهادفة لتفعيل نشاط التداول، مضيفاً أن «استخدام هذه الأداة شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة، مع امتناع كثير من المستثمرين عن رهن أسهمهم تجنباً لتكبد الخسائر في الأسواق».
ووفقاً للزعبي، فإن الظاهرة شهدت أوَجها خلال فترة تحقيق الأسواق ارتفاعات كبيرة، مبيناً توجه البنوك للحذر في قبول هذا النوع من التعاملات، حيث تركز المصارف حالياً على المستثمرين ذوي الأصول والملاءات المالية الجيدة.