التقييمات الخاطئة تحجب الشركات العائلية عن الإدراج بالبورصة

جورج إبراهيم - دبي تعزف الشركات العائلية عن طرح وإدراج حصة من أسهمها في أسواق الأسهم لعدم واقعية تقييمها وضعف التزام أصحاب تلك الشركات بقواعد الحوكمة، وفق خبراء مشاركين في جلسة حوارية نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس. وأوضح المشاركون أن الإدارات في الشركات العائلية اعتادت العمل بعقلية وأساليب تختلف عن أساليب الإدارة التي يجب اتباعها في الشركات المدرجة، من حيث الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية. وأشاروا إلى أن العلاقات التجارية وعلاقات الأعمال المتنامية بين الإمارات وعدد كبير من الدول، تشجع الشركات العائلية الأجنبية على اختيار دبي بشكل عام ومركز دبي المالي العالمي، مقراً مفضلاً لها. وبينوا أن تنامي العلاقات بين الإمارات والهند والصين شجع الشركات العائلية في هاتين الدولتين على الوجود في مركز دبي المالي العالمي، فيما تم رصد تنامي اهتمام الشركات العائلية في مصر والسعودية بالعمل انطلاقاً من المركز، نظراً لتطور القوانين وتوافر قواعد الحوكمة، فضلاً عن كون دبي مركزاً مالياً يربط الشرق بالغرب. وأفاد شريك ورئيس إدارة الشؤون التجارية، في شركة التميمي ومشاركوه جاري واتس، أن علاقات الأعمال الجيدة التي تربط بين دبي وعدد من دول العالم شجع الشركات العائلية الأجنبية على اختيار مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات العائلية الهندية في الإمارات، والتي تعمل منذ سنوات وحققت نجاحات غير مسبوقة. وأكد أن الشركات العائلية الإماراتية والخليجية بشكل عام حرصت على تنويع مجالات عملها في أكثر من قطاع، ولم تكتف بالعمل في القطاعات الأكثر جاذبية مثل القطاع العقاري. وأشار إلى أن الدراسات تظهر أن 76 في المئة من الشركات العائلية في الخليج تزاول الأنشطة خارج منطقة الخليج، ويستمد نحو 60 في المئة من تلك الشركات 75 في المئة من إيراداتها من بلدان المنشأ، وشدد على أن إشراك الجيل الثاني مبكراً في الأمور الإدارية الخاصة بالشركة، يعد أفضل السبل لضمان الانتقال السلس للملكية فيما بعد. ومن جهته، أشار الشريك في شركة «وايد آند كيس» للاستشارات القانونية على شكيلي، إلى زيادة اهتمام الشركات العائلية في عدد من الدول خاصة مصر والسعودية، بالعمل من مركز دبي المالي العالمي، نظراً لتوافر عدد من المقومات مثل البيئة الضريبية والتشريعية المتطورة. وأوضح شكيلي أن أسباب عزوف الشركات العائلية عن طرح وإدراج حصة من أسهمها في أسواق الأسهم، رغم التعديلات الأخيرة في قانون الشركات والتي خفضت النسبة التي يمكن طرحها للاكتتاب العام. وأكد أن عدم واقعية تقييم الشركات العائلية يعد السبب الأول، يليه عدم تعود أصحاب تلك الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة، ثم اعتياد إدارات الشركات على العمل بعقلية وأساليب تختلف عن أساليب الإدارة التي يجب اتباعها في الشركات المدرجة من حيث الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية. بدورها، أكدت المدير العام لمجلس الشركات العائلية الخليجية جنان زويا، أن المجلس يؤمن بإن طرح حصة من الشركات العائلية والإدراج في البورصات ليس الحل المثالي الوحيد لنجاح نقل الملكية واستمرارية الشركات العائلية. وأرجعت ذلك إلى أن طبيعة إدارة الشركات العائلية تختلف عن الشركات المساهمة العامة، حيث تكون القرارات الإدارية في الشركات العائلية تستهدف تحقيق النمو على المدى الطويل، في حين أن التفكير في الشركات العامة ينصب على نتائج الربع المالي التالي. وأفادت بأن نسبة 100 في المئة من الشركات العائلية في دول الخليج فيها على الأقل فرد واحد من العائلة يعمل بدوام كامل، في حين أن نسبة 75 في المئة من الشركات يديرها الجيلان الأول والثاني، لافتة إلى أن 60 في المئة من الشركات العائلية في الخليج توظف ستة أفراد من العائلة أو أكثر، فيما تتضمن 50 في المئة من الشركات العائلة الخليجية خمسة مساهمين أو أقل.