2018-07-18
تعكف بلدية دبي بالتعاون مع مصارف عاملة في السوق المحلي على افتتاح أفرع بنكية داخل سوق لعوير للسيارات في إطار خطة البلدية لإنعاش مبيعات القطاع، ومواجهة تزايد شكاوى التجار من تراجع أداء السوق في الفترة الأخيرة.
وأسهم تشديد الاشتراطات المصرفية في قطاع تمويل سوق السيارات المستعملة في تراجع أداء القطاع، ما دفع 13 معرضاً للسيارات إلى إغلاق أبوبها في الأشهر التسعة الماضية، حيث يعرض القائمون عليها التنازل عن حقوق استثمار العين المؤجرة، لاسترداد المبالغ المدفوعة للبلدية في مزادها العلني المنظم في 2008، أو تحقيق هامش ربحي يعوض التراجع في المبيعات حالياً.
وأوضح لـ «الرؤية» رئيس قسم إدارة الأسواق مدير إدارة الممتلكات بالإنابة فيصل البديوي بتوجه مصرفين لافتتاح فروع بنكية داخل السوق قريباً، ليصل عدد الفروع المصرفية فيه إلى خمسة.
وأكد البديوي أن الإجراء الجديد يسهم في تنشيط حركة السوق «عبر إتاحة المزيد من نوافذ التمويل، وبالتالي رفع نسبة المبيعات الداخلية غير المخصصة للتصدير».
وبحثت البلدية حزمة حلول مقترحة لدعم ملاك معارض السيارات، سعياًَ لتجاوز أزمة ضعف التمويل في السوق، حيث يعد تشدد البنوك في منح التمويلات أهم أسباب التراجع في مبيعات القطاع، وفقاً لمدير معرض التميمي للسيارات المستعملة أحمد التميمي.
وسجلت طلبات التمويل المرفوضة العام الجاري ارتفاعاً إلى نحو 40 في المئة مقارنة بنسب لا تتجاوز عشرة في المئة قبل عامين، طبقاً لمديري معارض.
بدوره، ذكر مدير المبيعات في معرض سيارات (د. د) عاملاً آخر أثر في أداء السوق أخيراً، تمثل في «الاشتراطات التي فرضتها بعض دول المنطقة على استيراد السيارات من السوق المحلي».
من جهة أخرى، أنذرت البلدية أصحاب المعارض المقفلة، بإحالة الملف إلى قسم الاستثمار في الدائرة في حال استمرار عملية الإغلاق بموجب اشتراطات تعاقد البلدية مع أصحاب المعارض، والتي تنص على عدم تجاوز فترة الإغلاق ثلاثة أشهر.
وكانت البلدية كشفت لـ «الرؤية» عن إطلاق منصة إلكترونية مجانية لبيع السيارات أكتوبر المقبل، إضافة إلى تنظيم يوم مفتوح لتخفيضات مبيعات المركبات في نوفمبر في إطار خطة لإنعاش القطاع.