خريطة طريق لصعود اليوان إلى القمة

أضاف صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2016 العملة الصينية إلى سلة العملات المكونة لنظام وحدات السحب الخاصة التي يستخدمها الصندوق في منح قروضه للحكومات، وهذه السلة كانت قاصرة في الماضي على الدولار والين والإسترليني واليورو. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت خطوة رمزية في الأساس، فإنها كانت بمثابة إصدار شهادة ميلاد جديدة للعملة الصينية تمنحها الثقة اتي تحتاج إليها الأسواق المالية والمعاملات التجارية. وفي الحقيقية فإن الصين وضعت خطة محكمة ليس فقط لاستخدام اليوان باعتباره وحدة محاسبية، وإنمأ ايضاً بوصفه وسيلة مدفوعات ومخزناً للقيمة للبنوك والشركات والحكومات التي تسدد مدفوعات دولية. ومنذ ذلك الحين طبقت الصين ببراعة استراتجية متكاملة من الإجراءات التدريجية لتحويل الوضع الرمزي لليوان إلى وضع فعلي في الأسواق والمعاملات التجارية الدولية. وعلى سبيل المثال وقعت السلطات المالية الصينية نهاية عام 2017 نحو 30 اتفاقية مقاصة مباشرة مع نحو 30 دولة بينها العديد من الدول خارج دائرة النفوذ الصيني في القارة الآسيوية. وإضافة إلى ما سبق، منحت الصين حق الاستثمار باليوان لمؤسسات من 16 دولة لشراء الأصول الصينية، وهذه الخطوة خلقت الطلب هائل على العملة الصينية، وبحلول عام 2017 بلغ حجم هذه الأصول ما يعادل تريليون دولار. ورسخت الصين مكانة اليوان في نظام المدفوعات الدولية عبر التوسع مراكز الأوفشور المالية الصينية فيما وراء هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة، عبر مذاكرات تفاهم بين البنك المركزي الصيني والبنوك المركزية في كل من أستراليا وبريطانيا وألمانيا وكندا وماليزيا وتايلاند. وتتيح هذه الاتفاقيات للدول الموقعة عليها حق الوصول المباشر لنظام المدفوعات الصيني الوطني والذي يعد بمثابة مقاصة إلكترونية لتسوية المدفوعات الدولية بين الدول الأعضاء في النظام. وفي عام عام 2015 اتخذت الصين خطوة أخرى للحد من نفوذ نظام تسوية المدفوعات البنكية المعروف باسم «سويفت» والذي تسيطر عليه المؤسسات المالية الأمريكية، حيث أنشأت الصين ما يعرف باسم «نظام المدفوعات الدولية الصيني»، وهو نظام يسمح للبنوك الأجنبية بإجراء تسوية مباشرة بالعملة الصينية بين الدول. وكان بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، الذي اقترحته الصين في عام 2013، والذي بدأ في ممارسة عمله في 2016 برأسمال قدرة 100 مليار دولار، أحدث حلقة في سلسلة الإجراءت الصينية لتدويل اليوان بوصفه عملة مدفوعات دولية، حيث من المتوقع أن تخلق مشاريع البنك في دول ما يطلق عليه مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي تقدر بمليارات الدولارات طلباً هائلاً على العملة الصينية.