2018-07-21
قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن نحو 60 في المئة من المستهلكين يهملون الحصول على فاتورة الشراء من المحال التجارية ومنافذ البيع في الدولة، مشددة على ضرورة فهم الزبائن لأهمية الفاتورة في مجال حماية حقوق المستهلك.
وأكدت لـ «الرؤية» عضوة الجمعية نادية القطان أن الفاتورة تعد العنصر الضامن لحصول المستهلك على حقه في حال التقدم بأي شكوى من ممارسات تجارية احتيالية أو تلاعب في الأسعار أو الجودة.
وذكرت القطان أن 40 في المئة فقط من المستهلكين في الدولة يحرصون على اقتناء الفاتورة بعد عملية الدفع، مؤكدة اشتراط القوانين المنظمة للسوق وجود الفاتورة للفصل في أي حالات نزاع أو شكوى من التلاعب بالقيم السعرية للمنتجات الاستهلاكية.
ونبهت إلى ظاهرة استسهال بعض المستهلكين التقدم بالشكاوى لإدارة الجمعية، عبر رفع سماعة الهاتف والاتصال من دون أي توثيق أو وجود دلائل فعلية تثبت حق المستهلك في الشكوى، مشددة على ضرورة رفع الوعي التجاري لدى المستهلكين بمختلف شرائحهم الاقتصادية.
وأضافت أن إدارة حماية المستهلك تتعامل بحياد تام في عملية الفصل في الشكاوى بين المستهلكين المشتكين والتجار، «دون ترجيح كفة أي طرف على حساب الآخر، حيث تنظر إلى التاجر باعتباره مستهلكاً في النهاية، يعاني من ضغط الموردين عليه».
ولفتت إلى تفضيل الجمعية التعامل الودي لحل ومعالجة الشكاوى المقدمة من المستهلكين، عبر التركيز على الوصول إلى الصلح بين الشاكي والمشتكى عليه، لتفادي التصعيد واللجوء إلى إجراءات التقاضي المعقدة، مشيرة إلى أن أغلبية الحالات المسجلة يجري حلها ودياً عبر دفع السعر الزائد، أو التمكين من خيارات الاستبدال والتعويض.