الثلاثاء - 22 يونيو 2021
الثلاثاء - 22 يونيو 2021

تحجيم التلاعب التجاري

توقعت وزارة الاقتصاد انخفاض ضبطيات الغش التجاري في العام الجاري والأعوام التالية، لا سيما بعد تطبيق قانون مكافحة الغش التجاري الذي أسهم بفاعلية في تحجيم التلاعب. وأبلغت الوزارة «الرؤية» أن الضبطيات الأخيرة قبيل تطبيق القانون كانت في أقل معدلاتها. وبينت الوزارة أنه وفق آخر الإحصاءات، فإن جولات التفتيش التي تخص مكافحة الغش التجاري استأثرت بنحو 22 في المئة من جولات التفتيش السنوية التي يجريها مفتشون مدربون، وجاءت في المرتبة الثانية بعد جولات متابعة قانون حماية المستهلك التي استحوذت على 72 في المئة من الجولات. وحلت جولات متابعة قانون العلامات التجارية وحقوق المؤلف في المرتبتين الثالثة والرابعة وبنسبة اثنين في المئة لكل منهما، أما في المركزين الخامس والسادس فحل التفتيش على أصحاب الوكالات وعلى المصانع، وبنسبة واحد في المئة لكل منهما، بحسب الوزارة. أما بالنسبة لتحرير المخالفات، فحازت مخالفات حماية حقوق المستهلك نسبة 67 في المئة من إجمالي المخالفات، تلتها مخالفات الغش التجاري بنسبة 26 في المئة، وثلاثة في المئة لكل من مخالفات العلامات التجارية وحقوق المؤلف، وواحد في المئة لمخالفات أصحاب الوكالات. وتراجع مخالفات الوزارة في ما يخص البنود الستة السابقة إلى 1239 مخالفة في عام 2015 مقارنة بـ 5599 في عام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 77.9 في المئة، في إشارة إلى تحسن البيئة التشريعية والرقابية في الأسواق الإماراتية، وجرى تنفيذ 2740 جولة من فريق ضبط السلع المقلدة والمغشوشة حررت عبرها 318 مخالفة. واعتبر قانون مكافحة الغش التجاري أن استيراد أو تصدير أو إعادة التصدير أو تصنيع أو بيع أو عرض أو الحيازة بقصد البيع أو تخزين أو تأجير أو تسويق أو تناول السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة يعتبر غشاً تجارياً يوقع صاحبه تحت طائلة القانون. كما اعتبر القانون أنه يعتبر من الغش التجاري الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية، واستغلال الإعلانات التجارية أو تقديمها أو الوعد بتقديمها في الترويج المضلل والدعاية غير الصحيحة أو الترويج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وعرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن خدمات تجارية مغشوشة. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة الغش التجاري، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقترف جريمة الغش التجاري أو شرع فيها متى كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
#بلا_حدود