الثلاثاء - 27 يوليو 2021
الثلاثاء - 27 يوليو 2021

ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار نهاية يونيو

ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 92.64 مليار دولار نهاية يونيو، بزيادة قدرها 17.2 في المئة على أساس سنوي، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات أمس، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث منها. وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي. وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق. وكان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس 2018. وباعت مصر في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح. وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر عادية وستنخفض مع مرور الوقت.. لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي. وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري «نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما.. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئاً على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر». وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس. وعزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق، حسبما ذكرت الوطن. وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضاً من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والإمارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات. ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
#بلا_حدود