2018-09-12
أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الدولار الأمريكي سيبقي عملة الاحتياط الدولية الرئيسة في المستقبل المنظور على الرغم من التقدم التدريجي الذي تحرزه عملات منافسة مثل اليوان الصيني. ولفتت الوكالة إلى أن الدولار سيظل يلعب دوراً مهماً في تقيمها للوضع الإئتماني للولايات المتحدة. ووفقاً للتقرير أصدرته الوكالة بعنوان «سيادة عالمية» فإن تشكيلة محفظة عملات الاحتياط الأجنبية العالمية أخذة في التغيير التدريجي، مستبعداً حدوث تغير رئيس قبل عقود عدة. وقال مؤلف التقرير وكبير معدي تقارير الائتمان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة كولينز إيليس إن شفافية أسواق المال الأمريكية واستقرار والقدرة على التنبؤ بالسياسية النقدية الأمريكية يدعمان الدور التاريخي الذي لعبه الدولار باعتباره ملاذاً آمناً. وأشار التقرير إلى أن عملات الاحتياط يجب أن تتميز بالاستقرار والقدرة على الحفاظ على قيمتها النسبية عبر دورات الأعمال والتقلبات في أسعار الأصول. وأشار التقرير إلى أن الحكومات المصدرة لعملات احتياط تتمتع بسيولة أكبر، ما يتيح لها الوصول إلى رؤوس الأموال. وأوضح التقرير أن الدول المصدرة لعملات الاحتياط يجب أن تكون قادرة على تلبية الطلب على عملاتها لتمويل حركة التجارة. وتستطيع البنوك المركزية في الدول المصرة لعملات الاحتياط تحديد شروط التمويل خارج نطاق احتياجاتها المحلية نتيجة الطلب القوي والمتواصل على عملاتها من دول أخرى. وخلال العقود القليلة الماضية طرأت تغييرات طفيفة على صدارة قائمة عملات الاحتياط الدولية، حيث حافظ الدولار الأمريكي على تصدره للقائمة بحصة تبلغ 63 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العالمية تليها العملة الأوربية الموحدة اليورو في المرتبة الثانية برصيد 20 في المئة. ولفت التقرير إلى أن قوة الطلي على اليورو بوصفه عملة احتياط في المستقبل ستتوقف على صلابة مؤسسات الاتحاد الأوربي وقدرتها على التوصل إلى آلية لتطويق مخاطر الهجرة. وعلى الرغم من أن الطلب على عملات الاحتياط يميل إلى الارتفاع في أوقات الأزمات المالية فإن الأمر لم يكن كذلك مع الجنية الإسترليني خلال الأزمات المالية العالمية السابقة، ما يشير إلى أن وضع الجنية الإسترليني لا يعكس وجهة نظر السوق حالياً، وإنما يستمد وضعه من موقفه الموروث من الحقبة الاستعمارية التي سبقت اتفاقية بريتون وودز. ولفت التقرير إلى أن تقوية العلاقات التجارية بين الصين والدول الأخرى سيعزز الطلب على العملة الصينية، إلا أن إزالة القيود على الحسابات الرأسمالية في الصين سيتطلب إصلاحات عميقة في النظام المالي الصيني.