2018-09-13
يمثل نقص الخبرة وضعف العلاقات الخارجية أبرز المشاكل أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة واختراقها للسوق العالمي في ظل المخاطر التجارية التي يعرفها الاقتصاد الدولي حالياً، فيما تسعى وزارة الاقتصاد إلى توضيح هذه المخاطر وتوجيه الشركات المصنفة في هذه الفئة بسبل مواجهتها والتغلب عليها عبر حزمة إجراءات وبرامج تشجيعية. وأكد لـ «الرؤية» الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد جمعة محمد الكيت عمل الوزارة من خلال قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة على تشجيع رواد الأعمال على الاستمرارية والتوجه لدخول الأسواق الخارجية عبر عمليات التصدير. ونوه الكيت بمحورية القطاع في مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تُعول على جودة المنتجات الوطنية ومطابقتها لأعلى المواصفات العالمية في عملها على تشجيع القطاع على التوجه للتصدير والمنافسة العالمية، منوهاً بدور البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد. وكشف الكيت استعداد الوزارة للمشاركة كضيف شرف في أكبر معرض للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم بالصين خلال شهر أكتوبر المقبل. وشدد على أن الاستمرارية تعد العائق الأكبر أمام شركات القطاع، حيث تشير الإحصاءات إلى مغادرة الكثير من الشركات للسوق نتيجة عامل نقص الخبرة.