مستهلكون يطالبون برفع الحظر وهيئة الاتصالات تفوّض المشغلين

يتحايل مستهلكون على حظر شركات الاتصالات لتطبيقات المكالمات المجانية على الهواتف الذكية بفك شفرة الحظر مقابل 40 درهماً شهرياً بالاستعانة بقراصنة محترفين. واطلعت «الرؤية» على طريقة فك شفرات البرامج عبر إرسال اسم مستخدم وكلمة سر محددين لفتح برنامج الـ «في بي إن»، والذي يخترق بدوره الحجب الذي تفرضه شركات الاتصالات، ما يتيح تشغيل نحو خمسة برامج مجانية متاحة هي سكايب وواتساب وماسنجر وإيمو وفايبر. وفي حين يكلف فك شفرة الحظر المستهلك 40 درهماً شهرياً عن كل البرامج، تتراوح تكلفة البرامج الواحد الذي يتيحه المشغلون بين 50 و100 درهم في الشهر. ويوفر القراصنة للمتعاملين معهم خدمة الدفع عن بعد من خلال تحويل المبلغ المطلوب رصيداً إلى رقم محدد يتلقى بعدها العميل كلمة سر واسم مستخدم تتجدد بشكل شهري بعد عملية الدفع. وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استمرار حصر تقديم خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (في أو أي بي) على مشغلي الاتصالات المصرح لهم، وأشارت إلى أن شركتي اتصالات ودو هما المرجعية في إتاحة استخدام الاتصال الصوتي من خلال هذه التقنية، مشيرة إلى أن الشركتين صاحبتا القرار فيما يتعلق بطرح الباقات التي تتناسب مع معاييرها وفقاً للسياسات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن. وتركت الهيئة مجال التعاون مع شركات تطبيقات واتساب وسكايب مفتوحاً أمام المشغلين، مشيرة إلى أن تقديم الخدمة ذاتها من أي جهة أخرى غير مرخصة في الدولة يعد نشاطاً ضمن دائرة محتوى الإنترنت المحظور. ويعزى انتشار فك شفرات الحظر إلى عدم تجاوب مشغلي الاتصالات مع مطالب المستهلكين بفتح تلك البرامج المجانية أسوة بالدول المتقدمة في العالم. واكتسبت المطالب مزيداً من الزخم بعد أن طالب رجل الأعمال خلف الحبتور، عبر فيديو انتشر أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، شركات الاتصالات في الدولة بفتح البرامج المجانية للمحادثات أسوة بالكثير من دول العالم، مشيراً إلى احتكار المشغلين لهذا الحق عن طريق حظر التطبيقات في الدولة. وأشار الحبتور إلى أنه على الرغم من التقدم التقني الذي حققه مشغلو الخدمة في الدولة فإن حجب تلك التطبيقات يعطل هذا التقدم. وقال الحبتور «نحن في المؤخرة في هذا الأمر .. نطالب بفتح واتساب وسكايب وغيرها للمواطنين والمقيمين أسوة بدول العالم، لا سيما الدول الأوروبية».