الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

العائد وحزم التحفيز يدعمان العقارات

رجح عقاريون أن يكون تأثير قرار رفع سعر الفائدة في السوق العقاري في دبي محدوداً، بسبب قوة السوق المحلي ومزاياه التنافسية مقارنة مع الأسواق الأخرى، إضافة إلى حزم تحفيز الاقتصاد المحلي المعلنة أخيراً. وأكد مختصون لـ «الرؤية» أن العائد الاستثماري المرتفع لعقارات دبي والذي يتراوح بين ستة إلى عشرة في المئة، يشكل حافزاً قوياً لجذب الاستثمارات وسيولة الأفراد إلى القطاع العقاري. وتوقعت مديرة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ماجدة علي راشد، أن يكون تأثير الفائدة في العقارات في حدود بسيطة جداً أو بدون تأثير يذكر نظراً لعدة أسباب أهمها الدعم الحكومي الكبير والمحفزات التي أقرت أخيراً لتشجيع الاستثمار في الدولة. وأشارت إلى أن السوق قوي بما فيه الكفاية لجذب السيولة المحلية والأجنبية نتيجة العائد الاستثماري المرتفع في القطاع العقاري والذي يعد منافساً قوياً للبنوك في هذا الجانب. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة عاملة في القطاع مسعود العور أن رفع الفائدة يشجع المستثمرين على تعزيز ودائعهم المصرفية، ما يعني توفر سيولة كبيرة لدى البنوك، حيث تقوم هذه الأخيرة بتشغيلها من خلال رفع تكاليف الإقراض الذي يتوجه جزء مهم منه لصالح العقارات. وبين أن عقارات دبي تثير شهية المستثمرين في كل مكان، حيث يزداد الاهتمام بها عالمياً من سنة لأخرى، مضيفاً أن الاستثمار في العقار المحلي يتميز بمستوى العائد المربح جداً والذي يصل أحياناً إلى 12 في المئة في بعض المناطق. وتوقع العور أن يؤدي ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى نمو التمويل العقاري للأفراد والمؤسسات، مشيراً إلى أن التحفيزات التي أقرت أخيراً لدعم الاقتصاد ستلعب دوراً كبيراً في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري. من جانبه، أوضح المدير في شركة عقارية فادي الموصلي، أن رفع الفائدة لا يعد العامل الحاسم في أداء عقارات دبي والتي تعتبر من أهم القطاعات المستقطبة للاستثمارات، مبيناً أن مقدار الزيادة في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الإماراتي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا، طفيف ولا يمكن مقارنتها مع مستوى العائد الاستثماري في العقارات. ونبه في الوقت نفسه، إلى أن رفع الفائدة قد يكون له أثر سلبي إذا استمر على المدى الطويل وأصبحت نسبتها تعادل أو تقارب نسبة العائد الاستثماري على العقار. وأظهرت إحصائيات البنك المركزي أن قيمة التمويل العقاري ارتفعت من 211.5 مليار درهم نهاية سبتمبر 2014، لتبلغ 298 مليار درهم ديسمبر الماضي، فيما وصلت منتصف العام الجاري إلى 306.6 مليار درهم.
#بلا_حدود