الثلاثاء - 15 يونيو 2021
الثلاثاء - 15 يونيو 2021

المالية: 200 مليار درهم إجمالي الموازنة المتوقعة للأعوام الثلاثة المقبلة

توقعت وزارة المالية وصول إجمالي الموازنة العامة للدولة إلى 200 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة مع نمو قدرة المؤسسات الاتحادية على تعزيز الإيرادات الحكومية. وقال وكيل الوزارة يونس الخوري إن نمو سقف الموازنة العامة للدولة بنحو 17.3 في المئة للعام المقبل يعكس التطور الكبير الذي تشهده الإمارات مع نمو إيراداتها الذاتية للجهات الاتحادية وقدرة تلك الجهات والتزامها بتحقيق البرامج والأهداف الاستراتيجية للدولة. وأشار، في إحاطة إعلامية اليوم بمقر الوزارة في أبوظبي إلى أن متوسط الزيادة في الاعتمادات المالية للموازنة بلغ نحو 24 في المئة لـ 2019، مقارنة بدورة الموازنة بين 2014 و2016. بدوره، كشف مدير إدارة الميزانية العامة بالوزارة علي الشرفي عن استناد الزيادة في سقف الموازنة إلى ارتفاع العوائد، ومنها حق الامتياز وإيرادات الوزارات والرسوم من 40 مليار درهم إلى أكثر من 52 مليار درهم، إلى جانب النمو في عوائد الاستثمار التي بلغت أكثر من 8.8 مليار درهم. وأوضحت مؤشرات الموازنة تقليص الإنفاق الحكومي للوزارات إلى 58 في المئة من إجمالي الموازنة مقارنة بحصتها البالغة نحو 67 في المئة خلال 2018، فيما رفعت الدعم المقدم للجهات المستقلة من 14.8 في المئة إلى 16.7 في المئة لتصل قيمته إلى أكثر من عشرة مليارات درهم في الموازنة الجديدة. وتابع الشرفي أن الوزارة وضعت 15 هدفاً استراتيجياً للهيئات الاتحادية من خلال المخصص المالي لمشروع الميزانية المجمعة والبالغ 22 مليار درهم حيث استحوذ التعليم العام والجامعي على أكثر من 30 في المئة من المخصص المالي. وبلغت حصة تنمية المجتمع والإسكان 22.3 في المئة بينما اختصت الداخلية والهوية بنحو 52 في المئة والصحة بـ 16.7 في المئة فيما اختصت الشؤون الخارجية بـ 6.2 في المئة. واستعرض خريطة توزيعات البرامج المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية والبالغة 25.5 مليار درهم، حيث استأثر قطاع التعليم بـ 6.7 مليار درهم لقطاع التعليم العام و3.6 مليار درهم للتعليم الجامعي بنحو ستة في المئة من إجمالي الميزانية. وفي القطاع السكني، تم تخصيص 1.6 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية 4.5 مليار درهم، فيما بلغت مخصصات قطاع الصحة ووقاية المجتمع 4.4 مليار درهم. وحصلت المشروعات الخاصة بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على 1.2 مليار درهم لتحديث المحطات، كما حصلت مشروعات وكالة الفضاء على 171 مليون درهم. من جهة أخرى، أطلقت الوزارة المحفظة الإلكترونية للدرهم الإلكتروني والتي تمكن المتعاملين من سداد الرسوم عبر الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع مع إمكانية تعبئتها عبر مختلف القنوات التي تتيحها منظومة الدرهم. ويستطيع المتعاملون عبر ميزة سداد الرسوم والفواتير تنفيذ دفعاتهم للجهات المسجلة ضمن النظام عبر المحفظة كما يمكنهم إضافة أي بطاقة من بطاقات منظومة الدرهم الإلكتروني أوالبطاقات الائتمانية الأخرى بشكل تلقائي إلى المحفظة. وبلغت إيرادات المنظومة خلال الصنف الأول نحو 11.8 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 52 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها 2017 كما تجاوز عدد البطاقات المصدرة 3.7 مليون بطاقة.
#بلا_حدود