بنوك تمنح أسعاراً تنافسية للقروض ظاهرياً وتعوضها بالرسوم

تنخفض أسعار التمويل العقاري التي تمنحها بعض البنوك في السوق المحلي عن غيرها ظاهراً، إذ تنطوي بعض العروض على رسوم إجرائية ورسوم تقييم لا تفرضها بنوك أخرى. وأكد عاملون في القطاع أن الترويج للقروض العقارية يتم على أساس الفائدة فقط، فيما يتم إخفاء بعض الرسوم عن العميل الذي لا يعلم أن الكلفة النهائية لتمويل العقار لدى البعض عند احتساب الرسوم الإضافية، قد تزيد عن العروض السعرية الأخرى التي تبدو في الظاهر مرتفعة نسبياً. وطالبوا البنوك بمزيد من الشفافية عند احتساب الفوائد والأسعار، كما طالبوا العملاء بالمزيد من الدقة والتحري للبحث عن أفضل الخيارات دون الالتفات إلى ظاهر الأمور فقط. وتدور نسب أسعار تمويل العقارات بحسب رصد لـ«الرؤية» على العديد من مواقع البنوك ومواقع المقارنة السعرية المتخصصة في الوقت الراهن بين 2.99 و6.25 في المئة كنسبة فائدة متناقصة وبين 1.65 إلى 3.6 في المئة كأسعار فائدة ثابتة. وطالب المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية والمحاضر في كلية دبي العقارية مهند الوادية، بعض البنوك بمزيد من الشفافية عند احتساب أسس المرابحة أو تسعير الفوائد على القروض العقارية، مؤكداً أن بعض القروض التي يحصل عليها العملاء تنطوي على رسوم خفية يمكن أن تزيد الكلفة على العميل بشكل كبير. وأوضح أن بعض البنوك تروج لقروضها العقارية وفق أسعار فائدة دون أن يكون خلف هذه الأسعار رسوم إضافية يجب على العميل دفعها، لافتاً إلى أن العميل قد يرى هذه الأسعار مرتفعة نسبياً مقارنة بأسعار قروض تروج لها بنوك أخرى وفق نسب فائدة أكثر تنافسية، لكن في الحقيقة بعض العروض المغرية تنطوي على رسوم خفية لا يلحظها العميل. وأضاف «بعض البنوك تفرض رسوماً إجرائية ورسوم تقييم عقار لا تفرضها بنوك أخرى، الأمر الذي يجعل من أسعارهم أعلى رغم كونها في الظاهر أكثر تنافسية من غيرها. بدوره، أفاد مستشار البنوك الإسلامية المصرفي محمد الشاذلي، بأن على العميل مسؤولية التحري عن أفضل الخيارات، وعدم الانجرار وراء الحملات الإعلانية التي تكتفي بالترويج للسعر دون الدخول بالتفاصيل، مشيراً إلى أن الرسوم التي يمكن أن تفرض على العميل قد تجعل السعر النهائي أعلى من تلك التي تقدمها البنوك الأخرى التي تروج لقروضها العقارية وفق أسعار مرتفعة نسبياً. ورأى أن القروض العقارية تنطوي على منافسة وفروق واضحة بين البنوك من ناحية أسعار الفائدة، ولكن الأسعار الظاهرة قد تنطوي على عمولات معينة ورسوم تغير من أفضلية الخيارات للعملاء. وكان المخطط المالي لؤي راغب، أكد على مسؤولية العميل تجاه نفسه من ناحية تدقيق الأسعار والسؤال عن الرسوم والفوائد عند التعامل مع البنوك للحصول على أفضل العروض وعدم الاكتفاء بما تقوله الإعلانات.