70 مليار درهم قروض القطاع العقاري في عامين

اقترض القطاع العقاري في الدولة نحو 70 مليار درهم في الفترة بين مايو 2016 إلى مايو 2018 وفق بيانات المصرف المركزي الإماراتي وأرجع عقاريون نمو الاقتراض لزيادة عدد المشاريع بنسبة 20 في المئة، وارتفاع تمويلات شراء الوحدات العقارية لمواكبة نمو بيئة الاستثمار. وبحسب مؤشرات للمركزي تصدرت أنشطة البناء والعقارات القطاعات المقترضة بحصة 21 في المئة من إجمالي التمويلات البنكية في السوق المحلي حتى شهر يوليو الماضي . وأكد خبراء عقاريون أن حركة المشاريع المستمرة والتطوير العمراني الذي تشهده الدولة أسهمت في رفع الحاجة للتمويل العقاري ما جعل سقف الاقتراض في تزايد مستمر. وأفاد الخبير العقاري خليفة المحيربي أن استمرار إطلاق المشاريع العقارية يقابله احتياج للسيولة النقدية للقيام بأعمال التطوير والبناء. وقدر نسبة النمو في عدد المشاريع العقارية بنحو 20 في المئة ولا سيما في أبوظبي يتركز أغلبها في مشاريع تطوير بعض الجزر كمجتمعات عمرانية وسكانية إلى جانب طرح مشاريع عقارية ضمن المناطق السياحية والترفيهية. وتابع أن الاقتراض العقاري يشمل أيضاً تمويلات شراء الوحدات ولا سيما من جانب الأجانب في ظل التسهيلات الممنوحة حالياً. وبدوره، قال عضو إدارة شركة ماستر بلان للإنشاءات أحمد الحميري أن شركات التطوير أطلقت منذ العام الماضي كثيراً من المشاريع العقارية، ولا سيما في ظل تعزيز البيئة الاستثمارية من حيث إطلاق مناطق تملك الأجانب وإطلاق التشريعات المحفزة للاستثمار. ومن جانبه، أوضح مدير التطوير في شركة تطوير عقاري أحمد البداوي أن التمويل المصرفي يشكل الجزء الأكبر من السيولة التي توفرها الشركات لتطوير المشاريع العقارية. ولفت إلى وجود احتياج تمويلي لدى الكثير من الشركات مع العمل على توفير مشاريع تنافسية جاذبة لجذب المستثمرين الأجانب أو لتقديم منتج مختلف لرؤوس الأموال المواطنة يدفعهم للشراء.