الخميس - 25 يوليو 2024
الخميس - 25 يوليو 2024

12.5 مليار درهم تمويل إماراتي لبرنامج التوازن المالي للبحرين

وقّعت الإمارات اتفاقية تعاون مالي مع حكومة مملكة البحرين، تقدم بموجبها دعماً بقيمة 12.5 مليار درهم لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للبحرين، ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة الدولة لدعم البرنامج. ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية عام 2022، ويتضمن البرنامج مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية. وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاقية الترتيبات الإطارية للتعاون المالي، والتي تم بموجبها التزام كل من الإمارات، والسعودية والكويت وصندوق النقد العربي، بوصفه جهة استشارية، بدعم برنامج التوازن المالي من خلال المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار، ضمن حصص متساوية بين الدول الثلاث ويتم صرفها على مدى خمس سنوات بين عامَي 2018 و2022. وقّع الاتفاقية وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير، ووزير المالية في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي. وقال الطاير إن مساهمة الإمارات في تمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف أن دعم برنامج التوازن المالي الذي أعدته حكومة البحرين ضمن خططها الطموحة سينعكس على جميع مناحي الحياة ويحقق النمو الاقتصادي المستدام. من جانبه، أكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي أن مساهمة دولة الإمارات في برنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، سوف تسهم في تمكين الحكومة البحرينية من تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة اقتصادية محفزة. ولفت إلى أن البرنامج سيمكّن الحكومة من تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات على مدى خمس سنوات، ما يمكّنها من تحقيق التقدم والازدهار في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية.