2018-10-06
حذّرت هيئة التأمين الشركات والعاملين في المهن المرتبطة بالتأمين من فرض مبالغ إضافية على أقساط وثيقة تأمين المركبات. وأرسلت الهيئة قبل أيام تعميماً إلى شركات التأمين والمهن العاملة في القطاع، يحمل عنوان «ومضات قانونية»، أكدت فيه عدم جواز فرض أي مبلغ أو استيفاء بدل إضافي على تعريفة القسط من حاملي وثيقة التأمين على المركبات، كما شددت على استمرار مسؤولية شركة التأمين تجاه الغير في وثائق التأمين المتعلقة بأساطيل المركبات. وكانت الهيئة بدأت منذ فترة إرسال نشرات توعوية بشكل دوري إلى الأطراف الفاعلة في القطاع لنشر الوعي وتوحيد المفاهيم التأمينية والقانونية. وأوضحت الهيئة، أنه وبموجب أنظمة الهيئة لا يحق لشركات التأمين أو وكلاء التأمين أو الوسطاء فرض أي مبلغ إضافي على التعريفة المقررة إلا بموجب قرار يصدر عن الهيئة. وشددت على أن تعريفة الأسعار تشمل جميع التغطيات التي وردت بالوثيقتين والبدلات والمصاريف كافة، وألزمت الشركات بتزويد المؤمّن له بالشهادة التي تبين الخبرة التأمينية للسنوات السابقة، سواء بشكل إلكتروني أو كتابي، ومن دون مقابل.