2018-10-07
يتباهى الرئيس الأمريكي بالازدهار الاقتصادي الذي حققه خلال العامين الأولين منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، حيث لا يتردد دونالد ترامب في ذكر إنجازاته الاقتصادية بغزارة خلال التجمعات الانتخابية الكثيرة التي ينظمها.
ولا يتوانى الملياردير الأمريكي في المبالغة والإشادة عند حديثه عن الاقتصاد، فيعلن «اقتصادنا يسجل أرقاماً قياسية على جميع الجبهات عملياً»، و«الاقتصاد يشهد ازدهاراً لم يعرف مثيلاً له من قبل».
ومن أبرز تدابير عهد ترامب، الإصلاح الضريبي الذي أُقرّ في نهاية 2017، وقضى بخفض بعض الضرائب على الدخل وبتخفيض كبير للضرائب على الشركات من 35 إلى 21 في المئة.
كما أسهم شخص ترامب، في إحلال الثقة بوول ستريت، حيث وصل ارتفاع مؤشر داو جونز حالياً إلى 45 في المئة منذ انتخابات نوفمبر 2016، و38 في المئة منذ بدء ولاية ترامب في يناير 2017.
إلا أن المؤشرات الاقتصادية لا تصل كلها إلى مستويات قياسية، كما يؤكد الرئيس الأمريكي، لكنها تشهد على وضع اقتصادي جيد، فالتضخم تحت السيطرة، إذ يبلغ (2.2 في المئة)، وحقق النمو الاقتصادي أعلى وتيرة له منذ أربع سنوات، مع تسجيل 4,2 في المئة في الفصل الثاني من السنة، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر الزخم ذاته في الفصل الثالث.
أما بالنسبة إلى معدل البطالة، فتراجع في سبتمبر إلى 3.7 في المئة.
وعلى الرغم من هذه النتائج، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من مخاطر كثيرة تهدد بحرف الاقتصاد الأمريكي عن مساره، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتبدد الحوافز الضريبية والمالية مع تباطؤ متوقع منذ عام 2020.
كما أن هذه التدابير ذاتها تؤدي إلى ارتفاع الديون وزيادة العجز في الميزانية، الذي بلغ في نهاية سبتمبر نحو ألف مليار دولار، ما يترك هامشاً ضيقاً جداً لدعم الاقتصاد إذا ما احتاج إلى ذلك.