2018-10-10
خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فترة تسلم وحل شكاوى المستهلكين بشأن جميع السلع والخدمات إلى أقل من سبعة أيام، بعد ما كانت تصل إلى نحو شهر.
وقال رئيس قسم حماية المستهلك بالإنابة حامد الهاشمي لـ «الرؤية» إن 73 في المئة من الشكاوى منذ بداية العام اختصت بخدمات ما بعد البيع، لتتصدر السيارات والسلع المعمرة والكهربائية والإلكترونية هذا النوع من الشكاوى.
وذكر أن الدائرة وضعت آلية مستحدثة لتلقي الشكاوى والتعامل معها بعد توليها مسؤولية المتابعة المباشرة لقطاع حماية المستهلك بالإمارة وفق الاتفاقية المبرمة أخيراً مع وزارة الاقتصاد.
وتابع الهاشمي «إن مسؤولية الدائرة تنفيذية في المقام الأول في حين تختص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك بصياغة التشريعات والإشراف المركزي على القطاع».
كما تعقد الدائرة اللقاءات الدورية مع موردي السلع والخدمات لبحث تطورات السوق والتشريعات والإجراءات المستحدثة، إضافة إلى التنسيق بشأن متطلبات الموردين والتجار والعمل على حل مشاكلهم بدورهم بما يحافظ على مصالح أطراف السوق كافة.