الأعباء المالية تضغط على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

اعتبر عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أن ارتفاع الرسوم الحكومية إضافة إلى تطبيق الضريبة المضافة أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في نمو أعمالها وتطويرها. ودعوا إلى المزيد من الوضوح في النتائج والخدمات التي سيحصل عليها المستثمر عند دفع رسوم الخدمات، مطالبين بتخصيص شرائح للرسوم الحكومية تتناسب مع حجم المشاريع وحجم الاستثمارات، إذ لا يمكن أن تتساوى الرسوم والغرامات المفروضة على مشروع يعمل فيه نحو ألف موظف مع مشروع آخر لا يتجاوز عدد العاملين فيه 100 موظف فقط. وأوضح لـ «الرؤية» رئيس نادي الشباب العالمي للأعمال خالد البلوشي أن الرسوم الحكومية تمثل عبئاً رئيساً أمام نمو أعمال المشاريع الصغيرة مضيفاً أن أصحاب الأعمال يتحملون نصيباً من فشل بعض المشروعات بسبب الأخطاء في حسابات التكاليف والعائدات المتوقعة مما قد يؤدي إلى تعثرهم في المستقبل. ودعا البلوشي إلى تخصيص شرائح رسوم حكومية وفقاً لحجم كل مشروع، بحيث تتناسب رسوم الرخص وتجديدها والموافقات والتسجيل والغرامات المطبقة مع حجم الأعمال، ولا تشكل عبئاً على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط مستقبلاً. وذكر البلوشي أن صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع لا يقدمان دعمهما للمواطنين فقط، إنما أيضاً لمواطني دول مجلس التعاون والوافدين، ما يخفف الكثير من الأعباء على الشركات عند انطلاقتها، كالإعفاء من رسوم الرخصة، والرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى مزايا الإقراض. بدوره، أفاد مدير مشروع منصة رقمية للإعلانات حميد البلوشي أن الرسوم الحكومية تعتبر تحدياً كبيراً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى تخصيص شرائح خاصة بحجم كل شركة، ضمن باقات معينة. وحذر من أن الكثير من الشركات التي يتعاقدون معها لحجز الإعلانات في الإمارات غادرت إلى أسواق أخرى، لارتفاع تكلفة التشغيل. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية أن أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري تتمثل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمنافسة العالية وتأخر تحصيل الدفعات المستحقة. وذكر الجناحي أن الرسوم أو الغرامات الحكومية تعتبر التحدي السادس في قائمة التحديات، وتشكل تحدياً لنحو أربعة في المئة من الشركات في الإمارة بحسب الدراسة السنوية التي تجريها المؤسسة. وتضم قائمة التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المضافة، المنافسة، التأخر في المدفوعات، الطلب في السوق، الخدمات التشغيلية، الرسوم الحكومية، التمويل، تكاليف المواد الخام، تكاليف التأجير، الظروف الاقتصادية في المنطقة والعالم، أسعار النفط، التضخم، تكاليف التوظيف، تأجيل المشاريع الجديدة، والأحداث السياسية في المنطقة. وذكر الجناحي أن المؤسسة أعدت مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تركز على تقديم حلول عملية للتحديات وبشكل خاص آليات التمويل المبتكرة ودعم الشركات لتبني متطلبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة لإطلاق مبادرة لرفع نسبة التعاقدات الحكومية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من عشرة في المئة إلى 20 في المئة. وأضاف أن المؤسسة أطلقت عبر صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منتجات تمويلية جديدة لتمويل أوامر الشراء والفواتير.