الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

50% انخفاض عدد الرخص الملغاة في رأس الخيمة في 3 أشهر

انخفض عدد الرخص الملغاة في رأس الخيمة بنسبة 50 في المئة في 3 أشهر، بعدما مددت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة فترة السماح بتجديد الرخص المنتهية من 30 إلى 90 يوماً، ضمن 12 حافزاً أطلقتها الدائرة في يونيو الماضي. وأبلغ «الرؤية» نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة، محمد محمود «الرؤية»، أن 30 مستثمراً إماراتياً استفادوا من حافز إعفاء رخص التجارة العامة الجديدة للسنة الأولى من كافة الرسوم المحلية. وأوضح أن حافز أكثر من رخصة في مكان واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية، لقي استحساناً كبيراً في السوق، مشيراً إلى أن هذا الحافز يتيح للمستثمرين تجربة سوق رأس الخيمة، ليقرروا لاحقاً الاستمرار في استثماراتهم أم الانسحاب. ولفت إلى تباين نتائج المؤشرات بين حافز وآخر، نظراً إلى أن بعضها موجه إلى فئة معينة مثل حافز «رخصة الغد» المعفية من الرسوم لمدة ثلاث سنوات، الموجه لأصحاب الهمم، وأسر النزلاء في المراكز الإصلاحية والعقابية. وتتباين ردود أفعال التجار والمستثمرين على حزمة الحوافز التي أطلقتها الدائرة، حيث اعتبر بعضهم أن الدعم الذي توفره الحوافز محدوداً بالنظر إلى حالة الركود التي يشهدها السوق. وأوضح هؤلاء أن الحوافز تستهدف فئة قليلة ومحددة، مؤكدين أن بيئة الأعمال تحتاج إلى تسهيلات أكثر شمولية حتى يتحقق الدعم المنشود لنمو النشاط الاقتصادي في الإمارة. وذكروا أنهم لم يستفيدوا من بعض الحوافز لارتباط معظمها بطبيعة عمل الشركات والأعمال المكتبية، أو فئات معينة، مثل السماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية. وأضافوا أن بعض الحوافز تخدم الأنشطة الاقتصادية الجديدة دون القائمة، ما يحصرها بفئة قليلة، والتي تتمثل في حافز إعفاء رخص التجارة العامة الجديدة للسنة الأولى من كافة الرسوم المحلية، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار التراخيص الجديدة لبعض الأنشطة الاقتصادية، في حين لم يستفد من تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 إلى 90 يوماً سوى من تعثرت أوضاعهم الاقتصادية فقط. في المقابل، أشاد تجار ومستثمرون بقرار إلغاء 33 مخالفة كان معمول بها سابقاً، وتخفيض مخالفات عدم التجديد إلى 60 في المئة، مبينين أن بعض المخالفات الملغية كانت تقع ضمن الازدواجية مع دوائر وجهات أخرى، ما أسهم في ضبط حركة السوق ودعم بيئة الأعمال. وقال مالك شركة مقاولات، أحمد خالد، إن قرارات الدائرة محفزة في بعضها، فيما تنحصر الاستفادة من البعض الآخر في نشاطات اقتصادية دون أخرى، مؤكداً أن السوق يحتاج إلى محفزات أكثر شمولية. من جهته، أكد مدير مصنع للألمنيوم، محمد الذيب، أن حجم الركود الذي يشهده السوق يحتاج إلى قرارات أكثر مرونة وشاملة لدى كافة الدوائر الحكومية المحلية.
#بلا_حدود