الأربعاء - 28 يوليو 2021
الأربعاء - 28 يوليو 2021

الإمارات تتقدم 5 مراتب في التنافسية

أكد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً، ولن تتوقف حتى الوصول إلى تحقيق هذا الهدف. وعبّر سموه، في سلسلة من التغريدات على حسابه على تويتر، عن شعوره بالفخر لكون الإمارات ضمن أهم عشر دول تنافسية عالمياً بعد تقدمها خمسة مراكز في عام واحد في تقرير التنافسية العالمية لعام 2017. ولفت سموه إلى أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في جودة القرارات الحكومية، ومرونة السياسات الحكومية ودعم البيئة التشريعية لتطبيق التكنولوجيا، في التقرير الذي أعلن اليوم في سويسرا. وذكر سموه أن الإمارات تقدمت من المرتبة الـ 11 إلى الثانية عالمياً في كفاءة الأعمال، وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية نفسه، والخامسة عالمياً في الأداء الاقتصادي. ووجه سموه كل الشكر لآلاف فرق العمل في حكومة الإمارات اتحادياً ومحلياً. حلت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، وفقاً لتقرير التنافسية، وتقدمت الدولة خمس مراتب عن تصنيف العام الماضي، لتحل في المرتبة العاشرة عالمياً وإقليمياً، متقدمة على دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقفزت الدولة في محور كفاءة قطاع الأعمال من المرتبة الـ 11 إلى المرتبة الثانية عالمياً، وفي محور الأداء الاقتصادي صعدت من المرتبة الـ 12 إلى المرتبة الخامسة عالمياً. وفي محور الكفاءة الحكومية تقدمت الإمارات من المرتبة السابعة إلى المرتبة الرابعة عالمياً. وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لنتائج التقرير تنقلات كبيرة للكثير من تصنيفات الدول التي شملها التقرير، من أهمها محافظة هونغ كونغ على المركز الأول عالمياً، بينما حافظت سويسرا على المركز الثاني. وصعدت سنغافورة إلى المركز الثالث وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع عالمياً، فيما احتلت هولندا مكان السويد في المركز الخامس، بينما تراجعت الأخيرة للمركز التاسع. وانضمت كل من لوكسمبورغ والإمارات إلى قائمة الدول العشر المتصدرة لتقرير العام الجاري، فيما خرجت كل من النرويج وكندا من القائمة. وجاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً، محافظة على مكانتها ضمن أفضل الدول التنافسية في العالم، وتفوقت على دول متقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. وعلى مستوى المحاور والمؤشرات، حققت الإمارات أداء متميزاً في محور الكفاءة الحكومية، حيث حققت المركز الرابع عالمياً، كما حققت المركز الأول عالمياً في تسعة من المؤشرات الفرعية تحت هذا المحور، من أبرزها مؤشر مرونة السياسات الحكومية ومؤشر جودة القرارات الحكومية ومؤشر كفاءة قوانين الإقامة. أما في محور الأداء الاقتصادي، فقد حققت الإمارات أعلى قفزة من المركز الـ 12 العام الماضي إلى المركز الخامس عالمياً للعام الجاري، كما حققت المركز الأول عالمياً في ثلاثة من المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر نمو نفقات الاستهلاك الأسري، والذي قفزت فيه من المرتبة الـ 25 لعام 2016 إلى المركز الأول عالمياً لعام 2017. وحققت الدولة قفزة نوعية على محور كفاءة الأعمال، بتقدمها من المركز الـ 11 لعام 2016 إلى المركز الثاني عالمياً، كما تقدمت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في ستة مؤشرات فرعية تابعة لهذا المحور، أهمها مؤشر قلة النزاعات العمالية ومؤشر مصداقية المديرين ومؤشر استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية ومؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر دعم قيم المجتمع للتنافسية. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مركزين فقط في محور البنية التحتية إلى المركز الـ 37، والذي يرجع إلى تقدم ملحوظ لبعض الدول المشمولة في التقرير في هذا المحور، فإن الدولة حققت المركز الأول عالمياً في خمسة مؤشرات في العام 2017 مقارنة مع مؤشر واحد فقط في العام 2016.
#بلا_حدود