السبت - 31 يوليو 2021
السبت - 31 يوليو 2021

التقنية تزيد الصادرات الصناعية

أكد صناعيون محليون أن اعتماد عمليات الإنتاج على تقنيات حديثة ورفع متطلبات الجودة في المنتج المحلي أسهما في إبرام عقود لمنتجاتهم في بعض الأسواق الخارجية، لا سيما الخليجية. وأفادوا «الرؤية» بأن الطلب المتزايد على المنتجات المحلية من الأسواق الإقليمية أسهم في زيادة صادراتهم عشرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشاروا إلى إبرام عقود تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام لتوريد منتجاتها لعدد الدول منها أسواق آسيوية، إضافة إلى السعودية والكويت. وكشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن الصادرات الصناعية نمت بنحو ثمانية في المئة للربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة من العام الماضي. وشكلت الصين أكبر مستهلك للصناعات الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري تلتها السعودية أكبر مستورد للمنتجات الوطنية في منطقة دول مجلس التعاون والدول العربية. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة صناعية صلاح الجنيبي أن سعي المصنعين المحليين لابتكار واستحداث مواصفات جديدة في المنتج المحلي عامل مهم في زيادة الجذب على تلك المنتجات من أسواق خارجية. وأوضح الصناعي محمد هلال أن الأسواق الخارجية تمثل حالياً توجهاً يحرص عليه المصنعون الوطنيون مع ارتفاع الطلب على المنتجات الإماراتية، خصوصاً من الأسواق الخليجية. وأشار إلى زيادة الصادرات الصناعية منذ بداية العام الجاري بنحو عشرة في المئة، مضيفاً أن عقود التوريد تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، ما يشكل رافداً مهماً للمنتجين المحليين. ولفت مدير مشروع متوسط لصناعات الغاز حسين النجار إلى وجود عدد من العقود المبرمة للمنتجات الوطنية في أسواق خليجية منها السعودية والكويت. ويعد الطلب الخارجي علامة ثقة في قدرة الصناعات الوطنية على التوسع مع توفر الإمكانات التي تجعلها تزيد من قدرتها على تجويد المنتجات، خصوصاً اعتماد عمليات الإنتاج على تقنيات حديثة. وجزم بوجود زخم في الطلبيات الموردة عبر العقود المبرمة إلى أسواق خليجية وإقليمية أسهم في زيادة المبيعات الخارجية بنحو عشرة في المئة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن هذا الطلب ينعكس بشكل إيجابي على رفع مؤشرات الصناعة التصديرية للإمارة.
#بلا_حدود